---

---

وانتج مشروع المنصة خبراء من منظمة انا يقظ بالشراكة مع معهد حوكمة الموارد الطبيعية بيانات ورسوم ومقالات حول قطاعات الطاقة وتوفر خدمات بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانقليزية).

ويمكن للراغبين في تصفح المنصة الحصول على بيانات حول موارد تونس من الغاز والبترول وعدد الرخص التي اسندها الدولة للاستكشاف والتنقيب والتي تتجاوز 60 شركة وفق القاضي.
ويمكن للراغبين في التبليغ عن ملفات فساد الاتصال بالموقع تعمير بيانات يوفرها الموقع تتضمن نوع الملف واسم الشركة والتخصص والتي ستولى خبراء المنظمة متابعتها والتحقق منها.
وكشف القاضي ان 67 شركة عاملة في مجال النفط والغاز والصناعات الاستخراجية عملت في تونس منذ بداية عمليات التنقيب وما يزال عدد منها يعمل في الصناعات النفطية والاستخراجية في تونس.
وتشكل هذه المنصة اداة معلوماتية مبسطة من جهات غير حكومية تضاف الى جانب بيانات تقدمها الحكومة سواء عبر التقارير الرسمية او من خلال مواقع الكترونية من بينها موقع وزارة الطاقة والمناجم.

وبين القاضي ان هذه المنصة تعد احد اليات الشفافية في القطاع لافتا الى وجود صعوبات في الحصول على المعلومات احيانا او توفر معلومات تقنية لافتا الى وجود "تفهم" من بعض المؤسسات على غرار الشركة التونسية للانشطة البترولية.
وبين ان الجمعيات الهمتمة بالشان الطاقي والعمل المدني اكدت على اهمية تطوير هذه المنصة مؤكدا ان المنظمة منفتحة على مقترحات تطوير هذا المشروع.
ويشار الى ان الدستور التونسي الجديد ينص على ان " الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه''.