واعتبر المقال ان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يعتمد علی توافق سياسي يخدم المصالح الذاتية مما أدی إلی تباطؤ نسق الاصلاحات الديمقراطية وتعميق الهوّة بين المواطن والحكومة فبعد 7 سنوات من الثورة فشلت تونس في توطيد الديمقراطية خاصة في السنة الاخيرة وهو ما يعكس نوعا من الجنوح الإستبدادي للرئيس التونسي البالغ من العمر 91 سنة الذي من الممكن ان يتسبب في فقدان تونس مركزها كدولة "حرة وديمقراطية وحيدة في العالم العربي" وذلك لغياب العدالة الاجتماعية والتعامل الامني المفرط مع الإحتجاجات الأخيرة إضافة إلی عدم احترام مبادئ دستور 2014 وضعف المؤسسات الديمقراطية وسنّ قوانين تتصالح مع الفاسدين مع تتبع الصحفيين قضائيا في المحاكم العسكرية ...

وختم المقال بدعوة الحكومة التونسية والبرلمان إلی التسريع في إنشاء المحكمة الدستورية وانجاز الانتخابات البلدية والمحلية والضغط علی الأحزاب للكشف عن مصادر تمويلها ،كما دعا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين إلی مساعدة تونس وتجربتها.