الطرابلسي: الوضع في تونس يقتضي ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي
باب نات -
اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الثلاثاء ان الوضع في تونس يقتضي حاليا ضرورة التأسيس لإطار قانوني لمقاومة الفقر والإدماج الاجتماعي وصياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة في الغرض تشارك فيها جميع الاطراف المتداخلة في هذا المجال من وزارات وأطراف اجتماعية ومكونات مجتمع مدني.
وشدد الطرابلسي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و خصصت للتباحث حول" الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر"، بمشاركة لجنة قيادة هذا المشروع وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس على ان مقاومة الفقر شان وطني ومسؤولية جماعية يتقاسمها ويتحملها الجميع باعتبار ما تتضمنه من ابعاد امنية واجتماعية واقتصادية.
وخصصت الجلسة بالخصوص لمناقشة الخطوط المرجعية الخصوصية مع الاتحاد الاوروبي، باعتباره ممول الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر التي تهدف الى مقاومة الفقر متعدد الابعاد لاسيما في المناطق ذات الاولية وماسسة برامج التدخلات الاجتماعية، اضافة الى استحداث برامج واليات جديدة للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي.
وتمحور النقاش خلال جلسة العمل حول تحديد مفاهيم الفقر والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة الفقر، ومهام الخبراء الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ هذا المشروع، علاوة على الاسراع في مراحل اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية حتى تكون جاهزة في غضون السنة القادمة.
يشار إلى ان لجنة قيادة هذا المشروع تتركب من عدة وزارات على غرار الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية، والمرأة والأسرة والطفولة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمالية، والشؤون المحلية والبيئة، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والشؤون الثقافية، اضافة الى المؤسسات الجامعية والبحثية كالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، والمعهد الوطني للإحصاء.
مود
وشدد الطرابلسي خلال جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، و خصصت للتباحث حول" الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر"، بمشاركة لجنة قيادة هذا المشروع وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس على ان مقاومة الفقر شان وطني ومسؤولية جماعية يتقاسمها ويتحملها الجميع باعتبار ما تتضمنه من ابعاد امنية واجتماعية واقتصادية.
وخصصت الجلسة بالخصوص لمناقشة الخطوط المرجعية الخصوصية مع الاتحاد الاوروبي، باعتباره ممول الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر التي تهدف الى مقاومة الفقر متعدد الابعاد لاسيما في المناطق ذات الاولية وماسسة برامج التدخلات الاجتماعية، اضافة الى استحداث برامج واليات جديدة للحد من الفقر والإدماج الاجتماعي.
وتمحور النقاش خلال جلسة العمل حول تحديد مفاهيم الفقر والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في مقاومة الفقر، ومهام الخبراء الذين سيتم التعامل معهم في تنفيذ هذا المشروع، علاوة على الاسراع في مراحل اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية حتى تكون جاهزة في غضون السنة القادمة.
يشار إلى ان لجنة قيادة هذا المشروع تتركب من عدة وزارات على غرار الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتربية، والمرأة والأسرة والطفولة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، والتكوين المهني والتشغيل، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، والمالية، والشؤون المحلية والبيئة، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والشؤون الثقافية، اضافة الى المؤسسات الجامعية والبحثية كالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، والمعهد الوطني للإحصاء.
مود
25°
17°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 155551