وفي بلاغ صادر عنها، قالت نقابة الصحفيين "إن اللقاء تناول جملة من المواضيع المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة في البلاد وخاصة على إثر التحرك الإحتجاجي الأخير "الصحافة التونسية في غضب"، يوم 2 فيفري 2018".
وجاء في البلاغ أيضا أن المكتب التنفيذي للنقابة "أحاط رئيس الجمهورية علما، بجملة الإنتهاكات والتضييقات التي تعرض لها الصحفيون التونسيون ومراسلو وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن تخوفات النقابة من بعض التصريحات ومشاريع القوانين التي توجه رسائل سلبية للصحفيين وتخلق مناخا غير ملائم لحرية الصحافة".
وأضاف المكتب التنفيذي أن الباجي قايد السبسي، "عّبر عن التزامه الكامل بحماية حرية الصحافة والتعبير، كما نصّ على ذلك الدستور التونسي والقوانين ذات الصلة"، قائلا في هذا الصدد: "لا مجال للرجوع إلى الوراء".
كما قدّم الوفد النقابي "تصوره لطريقة مواصلة إصلاح الإعلام ولضمانات حرية الصحافة ومنع أي تراجع عن ذلك، سواء كان على مستوى مشاريع التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وتهدد المكاسب التي تحققت في المجال أو على مستوى الإصلاح الهيكلي لوسائل الإعلام".