---

---

واعتبر الجيلانى " أن الأعمال التخريبية المنظمة تقف وراءها أطراف تدعم مرتكبيها بالمال، والدليل على ذلك الشخص الذي تم إيقافه في القصرين وهو في سيارة إدارية بصدد توزيع أموال على بعض الشباب"، قائلا " هذه التحركات المشبوهة تقف وراءها عدة جهات تسعى إلى شيطنة الجبهة الشعبية".

كما أوضح أن الجبهة قد نادت بتنظيم تظاهرات سلمية للتعبير عن رفضها لقانون المالية وذلك في إطار مسيرات منظمة ومؤطرة بواسطة هياكلها في الجهات وبشعارات سياسية واضحة بما فيها اللافتات والكتابة على الجدران. وأضاف أن الاحتجاجات السلمية ستتواصل ليعبر الشعب عن رأيه بكل حرية، داعيا الامن الى التصدي لأعمال العنف والنهب والسرقة من قبل الاطراف المشبوهة.

وبخصوص الإنتقادات التي وجهت الى الجبهة كونها صادقت على قانون المالية من جهة وتدعو الى الاحتجاج ضده من جهة اخرى، أبرز الهمامي أن الجبهة الشعبية صوتت على عدد من الفصول في إطار توافقات بين الكتل ولكن بدون "اقتناع تام" وذلك من باب التصويت التوافقي وتجاوز الازمات.
وأشار في هذا السياق الى أن الكتلة البرلمانية للجبهة قد قدمت العديد من المقترحات التعديلية أثناء الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، مطالبا رئيس الحكومة بتدارك الوضع واتخاذ قرارات جديدة تقضى بالتخفيض في أسعار المحروقات والأداء على القيمة المضافة في بعض المواد الاستهلاكية.

من جهة أخرى، أكد القيادي في الجبهة الشعبية، "على ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة" لأن الحكومة أصبحت عبئا على البلاد ولا يمكن أن تستمر بهذه السياسة إلى سنة 2019"، حسب قوله.
رصد/ع ت/ انس