---

---

وكشف التقرير عن تدني ترتيب تونس في مجال الحرية الاقتصادية للمرأة اذ حلت في المركز 115 عالميا، ونالت المرتبة 97 في حجم الدولة و100 في حرية التجارة و63 في تشريعات الأعمال و124 في استقرار العملة.
وأكد تراجع انتاج الطبقة النشطة في الانتاج بأربع نقاط خلال الفترة الممتدة بين 1991 و 2015 ذلك أن مساهمة الرجال في دورة الانتاج تقلصت من 76 بالمائة ، الى ما دون 72 بالمائة، مقابل مساهمة لا تتجاوز نسبة 25 بالمائة لدى النساء.

وأفاد الممثل الدائم لمؤسسة فريدريش ناومن الألمانية، رالف اربل، ان تنظيم المنتدى يرمي الى نشر مبادئ الحرية في المجال الاقتصادي، مشيرا الى أن تحقيق الرخاء والازدهار والنمو الاقتصادي يبقى رهين مزيد دعم سياسات الانفتاح وتحرير الاقتصاد.

وأكد أن الحرية الاقتصادية ضرورة لدعم نمو الاقتصاد، ملاحظا أن دور الحكومات على نطاق عالمي بدأ يتراجع شيئا فشيئا لحساب خلق مناخ أعمال يؤهل لنمو القطاع الخاص.
ووصف مجدي حسن، المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤوساء المؤسسات، ترتيب تونس في تصنيف الحرية الاقتصادية بالمتواضع، مؤكدا ضرورة رفع الحواجز والعراقيل الادارية أمام نشاط القطاع الخاص في الاستثمار.
واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان اتخاذ الحكومة لجملة من الاصلاحات التشريعية ومنها المصادقة على قانون المالية يعكس الارادة لرفع كافة العقبات أمام مساهمة القطاع الخاص في خلق الثروة والتشغيل.

وقال، ان الحكومة تعتزم التخفيض في عدد التراخيص الادارية لأقصى حد ممكن، بهدف رفع كافة الحواجز أمام الاستثمار في مختلف القطاعات.