---

---

ولدى استعراضه لحيثيات هذه القضية، أوضح المدير العام للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس سفيان الغالي، ان امتحان السداسي الاول في مادة الرياضيات الخاص بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية، تزامن مع وفاة والد طالب مرسم بالسنة الاولى اجازة تطبيقية في الاقتصاد، فتعذر عليه الحضور، مضيفا انه "مراعاة لهذه الحالة الانسانية، تقرر بعد التشاور مع بعض أعضاء المجلس العلمي منح الطالب المذكور فرصة اجتياز هذا الامتحان ولكن مع طلبة السنة اولى اجازة اساسية في الاقتصاد".

وشدد المدير العام على انه تم التثبت من قانونية هذا الاجراء قبل اتخاذه، وذلك باعتبار ان الثلاث سداسيات الأولى تشكل جذعا مشتركا بالنسبة للاجازتين الاساسية والتطبيقية اقتصاد، كما تم عرض هذه المسألة لدى انعقاد أول مجلس علمي، فوافق جميع أعضائه على ذلك ما عدا عضو وحيد، وفق روايته.
وقال ان "مدرسة هذه المادة قامت، باصلاح جميع اوراق الامتحانات، بما في ذلك ورقة الطالب المذكور،الا انها رفضت بعد ذلك مد الادارة بورقة الامتحان وبالعدد المسند له، وساندها في هذا القرار أحد مديري الأقسام بالمدرسة، وذلك بدعوى ان هذا الاجراء يعد مخالفا للقانون".

وأضاف الغالي انه "اضطر الى رفع الامر الى رئيس جامعة تونس، للتكفل بهذا الملف، حيث كلفت الجامعة رسميا استاذين في مادة الرياضيات من مؤسسة جامعية راجعة لها بالنظر، باصلاح هذه الورقة وذلك قبل ان تحاول الجامعة اقناع الاستاذة باصلاح ورقة الامتحان لكنها تعنتت وارسلت رفضها عن طريق عدل منفذ".
كما دعت جامعة تونس الاستاذة المعنية الى المثول أمام مجلس التأديب، وتم في هذا الخصوص تقديم ملف كامل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي لم تقدم أي رد ولم تبد رأيها في المسألى رغم مرور عدة أشهر على احالة الملف اليها، حسب ما صرح به الغالي، مستنكرا ما اعتبره "مماطلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البت في الملف المتعلق بمثول المدرسة امام مجلس التأديب.
ولمح المتحدث الى امكانية "وجود أياد خفية وراء هذه القضية تهدف الى تشويه سمعة بعض المسؤولين بالجامعات"، حسب تصوره، مطالبا سلطة الاشراف بالتدخل الحازم والسريع لممارسة صلوحياتها الكاملة بخصوص هذه القضية وذلك بالتأكد من قانونية كل الاجراءات المتخذة بشأنها وباعداد تقرير في الغرض ونشره بكل شفافية.
كما دعا سلطة الاشراف الى توفير الضمانات القانونية اللازمة لهذه القضية بما في ذلك توفير محامي على ذمة القضية.