---

---

جدير بالذكر ان وحدات الأمن شنت في الأيام الفارطة حملة واسعة ضد المهربين ورجال الاعمال المتورطين في الفساد.

وكان مصدر حكومي أكد أنه تم ايقاف رجلي أعمال بولاية صفاقس ، ووضعهما تحت الاقامة الجبرية في إطار تطبيق قانون الطوارئ، وذلك لتورطهما في قضايا فساد مالي. وأضاف في تصريح يوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه الايقافات تندرج في إطار سياسة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الحملة ضد ما أسماهم "الفاسدين" متواصلة، حيث سيتم في الأيام القادمة القيام بسلسلة اخرى من الايقافات لشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الجبائي وتبييض الأموال.


وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد اكد خلال الجلسة العامة بالبرلمان (11 سبتمبر الحالي ) والمخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد في التركيبة الحكومية، أن الحكومة ستكون "حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي". وشدد على الحاجة الملحة الى " الوحدة الوطنية من أجل كسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج ".
يذكر أن الحكومة بدأت منذ ماي 2017 في سلسلة من الايقافات ضمن قانون الطوارئ ضد عدد من رجال الأعمال.