و أشار الى أن السلطات الجهوية ببنزرت مستعدة لتقديم العون لحل الاشكاليات الادارية او الاجتماعية التي قد تعترض المصنع لكنها في المقابل ستمارس اجراءات ردعية متى تواصلت الاشكاليات البيئية للمؤسسة بالجهة وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية المعنية.
من ناحيتها، أبرزت عضو مجلس نواب الشعب، لمياء الدريدي، أن المكونات البرلمانية والمجتمعية باتت متفقة على أن حل الاشكاليات البيئية للمصنع بات أمرا مستعجلا ، مؤكدة على ضرورة التزام ادارته بتعهداتها تجاه السلط الرسمية وتجاه الاهالي والمواطنين الذين سيكونون من اوائل المساندين للسلطات الجهوية والمركزية في الاجراءات التي قد تتخذ بشأن المصنع في حالة تواصل اخلالاته البيئية.
من جانبهم، عبّر ممثلو المصنع عن حرص الادارة على تلافي الاشكاليات الحاصلة وضمان عدم تكرارها.

يشار الى أن مصنع السكر ببنزرت والى جانب اشكالياته الفنية التي تم العمل على معالجتها، منذ السنوات الاولى لانطلاق انجازه في سنة 2009 ، كانت له اكثر من اشكالية بيئية برية وبحرية وجوية وسمعية مثلت محور تذمرات وشكاو عديدة من لدن المواطنين وايضا الهياكل الرسمية الجهوية والمركزية .