---

---

من جهة أخرى أوضح أن "حركة النهضة لم تُدع للمشاركة في أعمال هذه اللجنة"، لكنه بيّن أنّ "الموضوع مطروح دينيا ومجتمعيا ومن حق الأطراف السياسية والمدنية المشاركة في النقاشات المتعلقة به".

يذكر أن رئيس الدولة كان أعلن عن قّرار إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية، تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة، إستنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.

وقد عبر في خطاب 13 أوت 2017 عن يقينه من أن هذه اللجنة ستثبت من جديد أن "العقل الإيماني الإصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه وستضيف لبنة أساسية في اتجاه المساواة الكاملة".
وكانت بعض الأحزاب السياسية رحّبت بما أعلن عنه رئيس الجمهورية، الأحد الماضي، بمناسبة عيد المرأة بخصوص تعزيز المساواة بين الجنسين في الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم، في حين اعتبرها البعض قرارات ارتجالية لم تراع فيها إرادة الشعب والدين"، حسب ما جاء في بيانات أحزاب أخرى.