وأضاف أن " الانشغال باستحقاقات 2019 الانتخابية لا يزال مبكرا ومن الضروري تجنب الخلط والتوظيف للشأن الاقتصادي في أية مطامح انتخابية"، مذكرا في هذا الصدد بأن حكومة الوزير الاول الباجي قايد السبسي (2011) وحكومة مهدي جمعة (2014) عملتا على الإعداد الجيد على التوالي لانتخابات 2011 التأسيسية وللانتخابات العامة التي جرت أواخر سنة 2014.

---

---

من جهة أخرى أكد الغنوشي حاجة تونس الى "حوار وطني اجتماعي للتوافق حول طرق إيجاد الحلول المناسبة للازمة الاقتصادية الحالية "، وذلك على غرار الحوار السياسي الذي جرى أواخر سنة 2013 وخلفت إثره حكومة التكنوقراط بقيادة مهدي جمعة حكومة الترويكا بقيادة علي العريض.
ولاحظ في هذا الصدد أنه على الحكومة "الالتزام بما سيفضي إليه الحوار الوطني الاجتماعي الذي ستشارك فيه كل الاطراف مثلما التزمت حكومة علي العريض بمخرجات الحوار الوطني سنة 2013 "، بحسب تعبيره.



وحول الشأن السياسي أيضا اعتبر الغنوشي أن إدارة الحكومات الائتلافية هي الأصعب خصوصا في الأوضاع الانتقالية، مشيرا الى أن صلاحية التحوير الوزاري هي من شأن رئيس الحكومة خصوصا وان هناك حقائب وزارية شاغرة في الوقت الحالي.
وقال ايضا إن لقاء قريبا سيجمع الاحزاب المشاركة في الحكومة والاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج للتحاور والتشاور حول التحوير الوزاري، مؤكدا تواصل التشاور بين الاحزاب الموقعة على تلك الوثيقة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأكد ايضا على ضرورة مصارحة الشعب التونسي بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد لكن مع "تجنب توجيه رسائل سوداوية تحبط التونسيين "، في إشارة منه الى التصريحات الاخيرة لوزير المالية بالنيابة حول قدرة الدولة على خلاص أجور موظفيها.


وشدد العنوشي على أن حزب النهضة "مع إعادة الاقتصاد التونسي إلى أصوله ومع الربط بين الأجر والجهد "، منتقدا في هذا الصدد الزيادات المشطة في المنح ومؤكدا ضرورة "إعادة مالؤسسات الاقتصادية العمومية إلى قطار الاقتصاد".

وتطرق رئيس حركة النهضة، في حواره التلفزي، الى الحرب على الفساد وقال إن مؤسسات الدولة تسعى الى ضبط الامور وإلى محاربة الفساد، الذي استفاد من مناخ الحرية في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أن حزبه "يدعم الحرب على الفساد ويحث الحكومة على أن تكون حربها ضده في إطار القانون ". وأضاف قوله في هذا الخصوص "نحن نوصي الحكومة وندعوها الى الالتزام بالقانون ولا يجب مد الأيدي الى أموال الناس إلا وفق القانون واستنادا الى حكم قضائي قابل للطعن"،حسب تعبيره.
وتحدث الغنوشي عن الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة وقال إنه ليس من مصلحة تونس تأجيل هذا الموعد الانتخابي الذي "سينتج نحو 7 آلاف مسؤول بلدي جديد، سيحدثون بدورههم تغييرا في المشهد السياسي العام في البلاد ". وبين أن انفتاح حزبه على المرشحين المستقلين هو "سياسة أقرها المؤتمر العاشر للحركة وهو إجراء يتماشى مع سياسة الانفتاح التي ينتهجها الحزب، مؤكدا أنه سيتم تحديد "كوتا للمستقلين على غرار ما تم تحديده سابقا من كوتا للشباب و للنساء"، وفق تعبيره.
ولاحظ الغنوشي أن حركة النهضة "حركة متماسكة ولكنها في المقابل ليست حزبا حديديا بل حركة ديمقراطية"، مضيفا قوله "نحن لسنا من الاسلام السياسي ولسنا من المتطرفين ... نحن مسلمون ديمقراطيون .. وجزء من المجتمع التونسي".
وأكد في ذات السياق أن "تونس التي جربت في السابق إقصاء الإسلاميين تعد الآن نموذجا واستثناء، مقوماته رفض الاقصاء والعنف واحترام سلطة القانون ورفض الإملاءات الخارجية".

من جهة أخرى رفض راشد الغنوشي الاتهامات المنسوبة لحزبه والمتعلقة بتلقي أموال من دولة قطر وقال إن حزبه يقدم حساباته المالية الى دائرة المحاسبات، معتبرا أن التراشق بالاتهامات بين الأحزاب يفسد الحياة السياسية ويشوهها.

وفي موضوع آخر علق رئيس حركة النهضة على الأزمة الخليجية الحالية بالقول "إنها إزمة يؤسف لها ولا أحد يتمنى أن تحاصر دولة عربية دولة أخرى"، معبرا عن الأمل في أن تنهي دول الخليج أزمتها مع دولة قطر وتفعل مؤسسة مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها.