وتناول هذا اللقاء حاجيات المستثمرين السعوديين من الموارد البشرية المختصة والكفاءات والمهارات التونسية في كل المجالات وخاصة في القطاع الصحي الذي سيستقطب قرابة 10 آلاف موطن شغل، كما تم التطرق إلى نوايا الاستثمار السعودية في تونس، والفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني لرجال الأعمال السعوديين للانتصاب في تونس.

ويزور رجال الاعمال السعوديون تونس في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية السعودية، وقد أبدوا، في لقائهم مع وزير التكوين المهني والتشغيل، رغبتهم في الاستثمار في تونس في العديد من القطاعات في الفترة المقبلة، مشيدين بالسمعة الطبية التي تحظى بها اليد العاملة التونسية بالخارج، وداعين إلى العمل على تنظيم عمليات الانتداب بالقطاع الخاص ببلدهم .

وقد أكد الوزير، بمناسبة هذا اللقاء، حرص حكومة الوحدة الوطنية على تدعيم علاقات التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية، وعلى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال التشغيل، مشيرا إلى بعث مكتب تشغيل للتوظيف بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف دراسة احتياجات الجانب السعودي من اليد العاملة المختصة وللاستجابة لها في أسرع الآجال.
كما بين استعداد مصالح التشغيل التابعة للوزارة لتوفير برامج تكوين في اللغة الإنجليزية لكل الحاصلين على قبول مبدئي من قبل إحدى المؤسسات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، مبرزا قدرة الشباب التونسي على التأقلم مع مختلف المتغيرات وسهولة اندماجه الثقافي والاجتماعي في بلدان الاقامة.