---

---

وأكدت في تصريح إعلامي، أن القضاة يدخلون في إضراب للمرة الثالثة، بسبب إغلاق كافة أبواب الحوار أمام الجمعية رغم عديد المطالب التي تقدمت بها لوزارة العدل ورئاسة الحكومة، معتبرة أن القضاة "يعملون في وضعية مزرية يعاني منها كافة المتعاملين مع مرفق العدالة من محامين وعدول تنفيذ وإشهاد وكتبة ومواطنين، مما أدى إلى طول نشر القضايا وصدور الأحكام خارج الآجال المعقولة، وانعدام مكاتب للقضاة وغياب الإرشاد"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن الإضراب الحالي، يتزامن مع تنفيذ وقفة إحتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب باردو، للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي إعتبرت أنه يرمي "إلى إضعاف المجلس والمس من إستقلاليته"، لمجرد أن رئيس الحكومة لم يمارس صلاحياته وفق القانون في تسمية القضاة قصد إستكمال تركيبة المجلس.

في المقابل، فند رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي، التصريحات التي تروج لنجاح إضراب القضاة الذي دعت إليه الجمعية، بإعتبار أن العديد منهم قد قاطعوه، وأن سير الجلسات في عديد المحاكم يتم بشكل عادي، إيمانا منهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واصفا دعوة الجمعية "بغير المعقولة" وبأنها من قبيل "العبث"، نظرا إلى أنه ليس من صلاحياتها التفاوض في المسائل المتعلقة بالوضع المادي للقضاة، على حد قوله.
وأكد أن النقابة ليس لها دخل في مقاطعة العديد من القضاة للإضراب، لانها ليست وصية على القطاع، معتبرا أن القضاة لم يستجيبوا للدعوة الى لإضراب لأن الجمعية تريد من ورائها تعطيل المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.
من جهتهم، عبر عدد من المواطنين عن عدم علمهم بتنفيذ القضاة لهذا الإضراب، معبرين عن إستنكارهم لتواتر هذه التحركات الإحتجاجية التي تضر بمصالحهم، وتجعلهم ضحية مناكفات لا دخل لهم فيها، فقد قال أحد المواطنين وهو شيخ يدعى "محمد" ويبلغ من العمر 65 سنة، في تعليقه على السبب الذي أدى إلى تنفيذ الإضراب، "إن حالة المحاكم جد متردية وليس هناك أي ارشاد أو مساعدة عند الدخول إلى المحكمة".
وقد شاطره الرأي في ذلك المواطن لطفي بن سالم البالغ من العمر 60 سنة، الذي صرح بأنه ليس بامكان المواطن قضاء شؤونه داخل المحكمة دون إصطحابه لمحام.

أما المحامي وسام البحروني، فقد عبر عن مساندته لتحرك القضاة الاحتجاجي، نظرا لشرعية مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، داعيا إلى تجاوز الهنات المتعلقة بترتيبات الإضراب والتنسيق بين هياكل القضاء في الاستجابة للدعوة الى الإضراب، واقترح في هذا السياق وضع قائمة في الدوائر المستجيبة للاضراب والدوائر المقاطعة له لتيسير عمل المحامين والمواطنين المتعاملين مع مرفق العدالة.
يذكر أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، كان أعلن في 18 مارس الجاري، عن تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء.
عدل