وبيّن أن العمل جار،ايضا، على احداث ديوان وطني للسلامة المرورية يضم كل الأطراف المعنية بالحفاظ على سلامة مستعملي الطريق، (وزارات الداخلية والنقل والتجهيز والصحة)، يكون تحت إشراف رئاسة الحكومة وله كل الصلاحيات اللازمة ويتمتع الاستقلالية المالية والتمثيلية الجهوية.

ويهدف هذا الهيكل، وفق توضيحه، الى توحيد الجهود الرامية الى تقليص حوادث الطرقات علاوة على مراجعة بعض نصوص قانون الطرقات التي تؤثر على سلوك السائقين على غرار التقليص من نسبة الكحول في الدم إلى 3ر0 غ/لتر الدم بالنسبة للسياقة تحت تأثير مادة كحولية وإجبارية استعمال حزام الأمان داخل مناطق العمران وخارجها.
وأكد الوزير في ما يتعلق بوضعية مطار قفصة- القصر الدولي، أن إلغاء الرحلات الداخلية مرده ضعف نسبة التعبئة، المقدرة بـ 30 بالمائة من العدد الجملي للركاب في السفرة الواحدة موضحا أنه يجري العمل على تقوية المدرج من أجل تأمين ظروف السلامة وحتى يكون مطابقا للمواصفات العالمية، ويصبح بطول 2900 متر (م) مقابل 1350م، حاليا، الذي لا يسمح سوى بنزول الطائرات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولفت غديرة إلى ان الكلفة الجملية لهذا المشروع تبلغ 15 مليون دينار (م د) أنجز منها حوالي 4 م د.
وقد أدرج هذا المشروع ضمن ميزانية ديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان سنة 2017.

وبخصوص انجاز ميناء المياه العميقة، افاد وزير النقل، أن الدراسة التي قام بها مكتب دراسات أجنبي افضت الى اختيار النفيضة لانجاز المشروع بالنظر، خاصة، الى توفر مساحات عقارية شاسعة 3 آلاف هكتار (هك)، 90 بالمائة منها على ملك الدولة بما سيتيح تركيز فضاءات لتأمين الأنشطة اللوجستية وأماكن خزن وتحويل وإنتاج لتطوير نشاط الميناء.
كما برر اختيار النفيضة بقربها من محاور النقل الجوهرية بريا وحديديا مؤكدا أن انجاز المشروع بهذه المنطقة يجعل كلفته أقل بنسبة 25 بالمائة عن كلفة انجازه بمدينة بنزرت (شمال).
وتحدث غديرة، من جهة اخرى، عن مخطط تطوير ميناء بنزرت، مبينا انه يتضمن انجاز رصيف للحاويات ب(13هك) مع إمكانية انجاز رصيف للسفن المجرورات، وذلك بهدف ضمان استمرارية إشعاع ميناء بنزرت في الشمال الشرقي والغربي.
وفي معرض إجابته عن التساؤل المتعلق بالخلل الذي سجلته محركات صنف من سيارات تاكسي فردي توردها شركة النقل للسيارات، شدد غديرة، على أن كل عربة جديدة تخضع قبل تسجيلها الى عملية تثبت من طرف الوكالة الفنية للنقل البري للتاكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية مشددا على أن أخطاء صنع المحركات المحتملة لا تندرج ضمن أشغال المصالح المختصة لوزارة النقل.
وأردف قائلا: أن شركة النقل للسيارات تكفلت بمقتضى اتفاق مبرم في ماي 2014 مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإصلاح هذه السيارات (عددها 1750 سيارة)، التي سجلت خللا على مستوى حاقنات الوقود من خلال تغيير كامل لمحركات بعض السيارات وتعويض مادي عن كل يوم توقفت فيه السيارة عن العمل، في حدود 60 د، لأصحاب التاكسي.
انتظار