عبير موسي تحمل بن سدرين ''المسؤولية القانونية والسياسية، في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء''
باب نات -
قال الحزب الدستوري الحر إن المحكمة الإبتدائية بتونس، رفضت في جسلتها ليوم 7 فيفري 2017، طلب هيئة الحقيقة والكرامة، الرجوع في الإذن القضائي الصادر لفائدة الحزب في 11 جانفي الماضي والذي يقضي ب"إلزام الهيئة في شخص ممثلها القانوني، بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر جلساتها وقراراتها" وأبقت مفعلوه نافذا.
ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه "سيواصل إجراءات التنفيذ، للحصول على الوثائق المطلوبة"، محملا هيئة الحقيقة والكرامة، "المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء".
ولاحظ الحزب في بيان له اليوم الخميس، أنه "سيواصل إجراءات التنفيذ، للحصول على الوثائق المطلوبة"، محملا هيئة الحقيقة والكرامة، "المسؤولية القانونية والسياسية في صورة عدم الإستجابة لتنفيذ حكم القضاء".
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة تقدمت يوم 6 فيفري 2017 بقضية أمام الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للطعن في الإذن القضائي الصادر في 11 جانفي لفائدة الحزب الدستوري الحر بتمكينه من الإطلاع على وثائق قانونية تابعة للهيئة.
27°
16°
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 138165