وذكر الإئتلاف في بيانه، بأن رئيس لجنة التشريع العام، كان أكد خلال جلسة الاستماع، أن أعضاء اللجنة بصدد العمل على نسخة وحيدة من مشروع القانون المذكور، مودعة لدى مجلس نواب الشعب تحت عدد 79/2015 ، والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء يوم 30 ديسمبر 2015 .

وأفاد بأنه تم خلال جلسة الإستماع، التأكيد على ضرورة عدم السماح بتكرار التجاوزات التعسفية نتيجة تطبيقات القانون عدد 52 لسنة 1992 ، "الذي تمت المصادقة عليه وتطبيقه خلال أحلك فترات استبداد النظام السابق، وعرف فشلا ذريعا في الوقاية والتصدي لظاهرة استهلاك المخدرات"، وفق تقديره.

ولاحظ أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات، "يتضمن العديد من الإخلالات المتعلقة بالإحاطة ودعم مستهلكي المخدرات من قبل السلط العمومية"، مشيرا الى انه قام بإرسال مجموعة من المقترحات التعديلية للجنة التشريع العام، في إطار ترسيخ السياسة التشاركية والتعددية.
يشار إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالمخدرات، يهدف حسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، الى الغاء القانون عدد 52 المورخ في 18 ماى 1992 المتعلق بالمخدرات، وتعويضه بقانون جديد في اطار ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولاحكام الدستور الجديد.
وهو يكرس التوجه المعتمد في أغلب الانظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية، والقائم على الوقاية قبل الزجر، وعلى استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج لمستهلكي المخدرات.
ويتكون الائتلاف المدني من أجل الحريات، من مجموعة من الجمعيات والمنظمات ومنها بالخصوص ، مبادرة السجين52 ، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية بيتي، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الفصل 19.