الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية الى اللون الاسود الاعتيادي لا يمثل إلا 3% من اسطول المعدات الدارجة للدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/korchid2016.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - افادت كتابة الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، أن الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية الى اللون الاسود الاعتيادي لا يمثل إلا 3 بالمائة من اسطول المعدات الدارجة للدولة ويتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الاجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى.

واوضحت فى بلاغ، اصدرته الاثنين، ان هذا الاجراء يندرج في اطار الملحق التعديلي للقرار الصادر عن وزير النقل الذي تم تنقيحه في 18 أكتوبر 2016 الذي ضبط مقاييس و نوعية السيارات المشمولة بهذا الاجراء.

واكدت ان الحق في استغلال السيارة الوظيفية هو امتياز ومن حق هؤلاء الموظفين أن يحضوا بالاحترام في المجتمع .



وابرز إن سيارات المصلحة، التي تبقي مشمولة بالمراقبة الإدارية و التي تحمل لوحات منجمية حمراء اللون، لا تمثل سوى 3500 سيارة، وهذه السيارات ضرورية لتنفيذ مشاريع الدولة وخاصة عندما يستوجب العمل تنقل الاعوان للقيام بمهامهم ملاحظا ان افراد هذه السيارات بالترقيم الاحمر يمكن ان يساعد اكثر على حسن الرقابة .
واكد البلاغ ان مكافحة سوء استعمال السيارات الادارية هي الغاية الاساسية من سن التشاريع القانونية وهو ما تهدف اليه الاجراءات المتخذة منذ شهر سبتمر الماضي اذ تمكنت وحدات المراقبة الادارية من التوصل الى التقليص من عدد المخالفات المرتكبة من قبل سواق السيارات الادارية الي حدود 5%بعد ان كانت تزيد عن 13% اول انطلاق الحملة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 135331

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2016 à 22:24           
ثلاثة في المائة ربما في الايام الاولى
ولكن هذه النسبة سترتفع تدريجيا وبسرعة لتشمل المقربين والمتقربين وستكون طريقة جديدة لمكافئة الموالين وشراء او اسكات الاصوات وستبلغ النسبة الثلاثين في المائدة وزيادة في ظرف سنة او سنتين

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2016 à 16:03           
ان بعض المسؤولين في الدولة ما زالوا يعتقدون أن مستوى الشعب ما زال كما كان في بداية الاستقلال بضع كلمات معسولة و احصائيات لا معنى لها و يقتنع الجميع بصدق توجهات الحكومة و الدولة و لنوضح بلغة الأرقام التي اعتمدته الوزارة و الذي زاد الأمر تعقيدا بل الوضوح
1- عدد السيارات الادارية كلها - أو كما سماها البلاغ المعدات الدارجة بما فيها الآليات - تفوق الثمانين ألفا.و لنفرض أن نصفها فقط هو للاستعمال الشخصي و الاداري - فتكون السيارات الوظيفية ( التي هي امتياز يتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الأجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في" بعض" الدول الأخرى) اذا اعتبرنا نسبة الوزارة 1200 سيارة وظيفية فقط و بمعنى آخر موظفو الدولة السامون من وزراء و ولاة و معتمدين و اطارات سامية في الدولة هم
1200 من أكثر 650000 موظف فهل هذا معقول؟
2- باقي السيارت -غير المعدات و الآليات و غيرها -هو 38800 سيارة لا بد أن تكون حاملة للوحات الحمراء فكيف أصبحت وفق بلاغ الوزارة التوضيحي 3500 سيارة فقط فأين بقية السيارات؟ هل انها تحمل لوحات من نوع آخر غير مرئي أم لوحات عادية؟ و هل يعقل أن كل هذا الكم الهائل من السيارات الحانلة للوحات الحمراء التي نراها تتجول في كل مكان و خارج أوقات الدوام و في المناسبات و على الشواطئ لا يتعدى الرقم الذي قدمته الوزارة و"وضحت" به الأمور- أي 3500 سيارة-؟
البلاغ فيه الكثير من الضبابية .و الشفافية التامة مطلوبة في هذا العهد و كفانا اعتقادا أن تقديم أرقام و نسب و احصائيات كيفما اتفق ستقنع الناس الذين صاروا يفهمون لغة الأرقام و يعرفون حقيقتها

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2016 à 15:08           
سيارات باطل اريد بها حق

عبد المجيد الأحمر  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2016 à 13:59           
سفسطة سياسيّة غير موفقّة لأنّ عدد السّيّارات الإداريّة في تونس هو 80000 سيّارة و عدد السّيّارات الّتي قال عنها السّيّد الوزير أنّها تواصل حمل نفس لون اللّوحة المنجميّة الأحمر هي 3500 سيّارة فهل الّتي شملها الإجراء تعدّ 76500 سيّارة ؟؟؟؟؟ . واقع الأمر أنّ السّيّارات الإداريّة امتياز بيد الحكومة ترضخ به من لا يسير في فلكها من أصحاب الامتياز يثقل نفقات التّصرّف في غير وجه حقّ وهو بالتّالي فساد إداريّ كغيره . ثمّ إنّ كلّ الموظّفين السّامين في أروبّا
و غيرها لا يتنقّلون بالسّيّارات الإداريّة إلاّ في شؤون العمل ويستعملون السّيّارات الخاصّة في ما عداها .


babnet