" وأوضحت ان "المحكمة نظرت حضوريا في حق شريكي البلجيكي وهما المدعوان "آلان" و " لمياء" واللذين تم اسعافهما كذلك بتاجيل تنفيذ حكم السجن وباصطصفاء المحجوز لفائدة الادارة حيث قضت المحكمة على المتهمة " لمياء" بالسجن لمدة 16 يوما و خطية مالية قدرها 2000 دينار من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر".

---

---

و أضافت انه "حكم في الاطار نفسه بسجن المتهم الثالث وهو المسمى " الان" لمدة 6 اشهر وخطية مالية قدرها 2000 دينار من اجل جلب سلاح من الصنف الثالث، وسجنه لمدة 4 اشهر وخطية قدرها 100 دينار من اجل مسكه لذلك السلاح، وسجنه كذلك لمدة 16 يوما وخطية مالية قدرها 8 الاف دينار (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) من اجل مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر، وخطية ب200 (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) بالتضامن بين المتهمين "الان " و "لمياء" (مع اضافة الديسمين ونصف الديسم) من اجل المشاركة في مسك بضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر".
يشار الى ان المحكمة الابتدائية بنابل كانت قد قررت في 13 أكتوبر المنقضي حل المفاوضة وتأجيل القضية لجلسة يوم 10 نوفمبر، في استجابة لطلب محامية الدفاع.
ويذكر أنه تم يوم 9 فيفري 2016، إيقاف رجل الأعمال البلجيكى فيليب رايس، على خلفية وجود كمية من الأسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش في حاوية على ملكه تم حجزها بميناء رادس، وفق رواية مصادر بالديوانة.
وقد تم الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسى وزوجته التونسية لمدة 6 أيام ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظي فى جرائم الحق العام، وإعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوي بولاية نابل، بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الإرهابية على المظنون فيهم.
من جهته، نفى البلجيكي في تصريحات إعلامية، وجود أسلحة بالحاوية، مؤكدا أن المواد الوجودة في الحاوية كانت ألعابا، وأنه ارتكب مخالفة جمركية بسيطة فقط، حسب روايته.