واعتبر أن ميزانية التنمية ضعيفة مقارنة بميزانية التصرف الموجهة أغلبها للأجور وأن هذا الضعف سيؤثر على استراتيجية الوزارة و مشاريعها.

---

---

كما أكد أن مشروع ميزانية وزارته لم تضعها الحكومة الحالية، بل تم تعديلها والنظر فيها، معربا عن أمله في أن لا تشهد الميزانية المقبلة مثل هذه "الإخلالات المتعلقة أساسا بنفقات التنمية".
من جهته ذكر رئيس اللجنة، عماد الخميري، أن هذه الجلسة تتنزل في إطار التحضير لميزانية الدولة 2017 وأن لجنة الحقوق والحريات سيكون لها جملة من جلسات الإستماع مع عدد من ممثلي مؤسسات الدولة، على غرار رئاسة الجمهورية غدا الجمعة وكذلك وزارة العلاقة و الهيئات الدستورية وهيئة الحقيقة والكرامة ووزارة الشؤون الخارجية.
وأشار إلى أن لقاء اليوم كان فرصة لإثارة جملة من السياسات المتعلقة بوزارة الشؤون الدينية من حيث الإهتمام بالخطاب الديني ودور الوزارة في مكافحة الإرهاب والإهتمام بالوعاظ والعاملين في الوزارة.
، ملاحظا أن اللجنة سترفع تقريرها بشأن وزارة الشؤون الدينية إلى الجلسة العامة للتداول في مشروع ميزانية الوزارة و مناقشتها.
يذكر أن وزارة الشؤون الدينية هي الوزارة الأولى التي قدمت تقريرا حول ميزانيتها إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.