---

---

وعلى غرار عدد من القطاعات الاقتصادية، يواجه قطاع المصوغ إشكالات نظرا للفترة بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد، تتمثل خاصة في الثغرات الموجودة على مستوى القانون المنظم لهذا القطاع، والتجارة الموازية، وتباين آراء حرفيي وتجار المصوغ حسب مصالح كل طرف، وتقلبات سعر الذهب، وإجراءات التزود بالذهب وتمويل نشاط أصحاب المهنة.

معدل الطلبات الشهرية بين 28 و45 كغ
وبهدف تجاوز الصعوبات، عقد البنك المركزي التونسي عدة اجتماعات مع أصحاب المهنة توجت بإبرام ثلاث اتفاقيات تم على إثرها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب، وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة.
ونتيجة لهذه الاتفاقيات، تم تسجيل ارتفاع على مستوى طلبات حرفيي المصوغ لأشهر ديسمبر 2013، و جانفي و فيفري 2014، حيث بلغت الطلبات على التوالي 54 كغ و 80 كغ و65 كغ مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2013 حيث تراوح خلالها معدل الطلبات الشهرية بين 28 و45 كغ.

سقف شهري ب40 كغ
ونظرا لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية، تم تحديد سقف شهري لتلبية حاجيات حرفيي المصوغ من مادة الذهب في حدود 40 كغ يتم توزيعها شهريا على حرفيي المصوغ، علما بانه تم العمل بمثل هذا الإجراء سابقا. هذا وتجدر الإشارة أن خلال الثلاثة أشهر التالية ( ديسمبر 2013، جانفي و فيفري 2014 ) بلغت تكلفة الذهب الخالص الذي تم توفيره لسد حاجيات حرفيي المصوغ 8,7 ملايين دينار منها 5 ملايين عن طريق التوريد. هذا وقد أبدى حرفيو المصوغ عدم موافقتهم على تحديد سقف شهري من مادة الذهب لتلبية حاجياتهم مطالبين برفع السقف الشهري بغض النظر على الكميات التي سيتم اقتناءها من وزارة المالية إن توفرت لديها.
وفي الختام وبالنظر إلى دقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والصعوبات التي تواجه جل القطاعات، يهيب البنك المركزي بأصحاب المهنة بالتحلي بعقلية احترافية وواقعية والالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها.