الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تقترح 14 توصية عاجلة لإصلاح الإعلام

<img src=http://www.babnet.net/images/6/inric.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - رفعت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال يوم الأربعاء 14 توصية عاجلة لإصلاح الإعلام التونسي إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه.

ترى الهيئة أنه "من الضروري اعتماد هذه التوصيات في أقرب الآجال لمعالجة المشاكل الملحة في قطاع الإعلام والاتصال وتخفيف الاحتقان داخل المؤسسات الإعلامية خاصة العمومية".





و تتمثل هذه التوصيات في :
1 ) تفعيل النصوص القانونية الجديدة المتمثلة في:
* المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
* المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
* المرسوم عدد116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وذلك بالإسراع بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المراسيم.
2 ) تركيز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي وقع إحداثها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه، وذلك بهدف تنظيم القطاع وضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته وحمايتها من التجاوزات والانتهاكات لقواعد المهنة وأخلاقياتها.
وبذلك تكون هذه الهيئة، التي تعكس تركيبتها مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، إحدى المكونات الجديدة المتخصصة ضمن المنظومة القضائية الديمقراطية المنشودة، حتى تساهم في حماية الحريات وتضمن حقوق الدفاع باعتبارها تخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، كما هو حال الهيئات التعديلية المماثلة في الأنظمة الديمقراطية.
علما أن أحكام المرسوم المحدث للهيئة تعد أكثر تحررا وتطورا مما هو الحال في عدد من التشريعات المقارنة في الأنظمة الديمقراطية، حيث تميزت بخلوها من أي عقوبة سالبة للحرية.
3 ) ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية بالحد من تدخل السلطة التنفيذية في النشاط الإعلامي، للقطع مع الممارسات السابقة التي جعلت من الإعلام أداة دعاية وتضليل، وحولت المؤسسات العمومية الإعلامية التي يمولها دافعو الضرائب إلى مؤسسات خاضعة للتعليمات ولخدمة مصالح فئوية محددة.
4 ) الإسراع بإحداث تغييرات على رأس المنشآت الإعلامية العمومية بالتوافق بين الرئاسات الثلاث وبعد التشاور مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المهنية والنقابية المتدخلة في القطاع، وذلك في انتظار صدور نصوص قانونية تجعل السلطة التشريعية هي الجهة المخولة لمراقبة ومساءلة المؤسسات العمومية وتحدد معايير اختيار المسؤولين عنها كما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية.
5 ) اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من أي تدخل لأطراف غريبة عنها وتمكين المتصرفة القانونية من الالتحاق بعملها وممارسة صلاحياتها على رأس الإذاعة، علما بأن قرار الوزارة الأولى بتعيينها صدر في 12 سبتمبر 2011.
6 )بعث لجنة متخصصة تضم أعضاء من المجلس التأسيسي ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين وخبراء في مجال الإعلام والتصرف في الموارد البشرية والمالية، وذلك بعد التشاور مع الشخصيات والهيئات المهنية والنقابية، وتكليف هذه اللجنة بتقييم الكفاءات والتدقيق في إدارة الموارد البشرية والمالية في المنشآت الإعلامية العمومية و وكالة الاتصال الخارجي والمؤسسات الإعلامية التي كانت على ملك أفراد من عائلة بن علي.
7 ) إرساء نظام انتداب الصحفيين وبقية العاملين في قطاع الإعلام يقوم على أساس المناظرة لا غير وإحاطته بالضمانات الكفيلة بالقطع مع ممارسات المحسوبية والولاء والفساد وبالخصوص من خلال إحداث لجان انتداب مستقلة تتكون من أساتذة وأخصائيين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
8 ) تركيز اللجنة المستقلة المكلفة بإسناد البطاقة الصحفية المنصوص عليها في المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
9 ) إحداث لجنة تتولى منح بطاقات اعتماد لمراسلي الصحافة الأجنبية، تكون ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وذلك بعد التشاور مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفي انتظار تأسيس هيكل يمثل مراسلي الصحافة الأجنبية.
10 )إحداث لجنة وقتية تتولى تنظيم الاتصال الحكومي والتنسيق بين مكاتب الاتصال في مختلف الوزارات من أجل التواصل مع المواطنين والصحفيين وذلك في انتظار وضع إستراتيجية اتصال جديدة، تستخلص الدرس من فشل "السياسات الدعائية" في العشريات الماضية وتكون ملحقة بالوزارة الأولى (الكتابة العامة للحكومة).
11 ) وضع برنامج فوري لتدريب وتأهيل المشرفين على مكاتب الاتصال والملحقين الصحفيين بمختلف هياكل الدولة وخاصة برئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والوزارات، وفقا للمعايير والتقاليد المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية، والقطع مع أساليب حجب المعلومة ومنع وصول الصحفيين إلى مواقع الحدث.
12 )تدعيم الامتيازات الجبائية وغير الجبائية المخولة لقطاع الإعلام والاتصال بشكل يضمن إثراء المشهد الإعلامي وتعدديته، وفقا لمعايير تقوم على الشفافية والإنصاف وبالخصوص تحفيز المؤسسات الإعلامية الجديدة في مجال توريد الورق والتجهيزات وتخفيض معلوم البث بالنسبة للإذاعات الجديدة واعتماد تعريفات رمزية بالنسبة للمؤسسات السمعية والبصرية غير الربحية.
13 )تنظيم توزيع عادل للإشهار العمومي على أساس معايير تعتمد على الشفافية والإنصاف ومدى احترام القوانين المنظمة للقطاع كالاتفاقية المشتركة وقانون الصحافة والقانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري...


14 )تطوير منظومة التكوين والتدريب والرسكلة في قطاع الإعلام وتفعيل نجاعتها بتدعيم الموارد المالية والبشرية المخصصة لها مع الحرص على تفتحها على الكفاءات الجديدة وخاصة منها الشابة.
وذكرت الهيئة في مكتوب مصاحب للرسالة التي وجهتها يوم الأربعاء 28 ديسمبر إلى أعضاء المجلس التأسيسي بأن مجموعة النصوص التشريعية التي شاركت في إعدادها بالتعاون مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتشاور مع كفاءات وطنية، كانت نتيجة حرص على الالتزام بما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية في مجال حرية الإعلام والاتصال.
وأوصت الهيئة بالحرص على أن لا يؤدي أي تعديل قد يتم إدخاله على هذه النصوص إلى جعلها أقل تلاؤما والمعايير الدولية لحرية التعبير التي صادقت عليها تونس، وبالخصوص، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


Comments


14 de 14 commentaires pour l'article 43206

القاسمي  (Tunisia)  |Lundi 2 Janvier 2012 à 14:38           
يبدو ان اصعب مهمة تنتظرالحكومة هي التعامل مع ملف الاعلام لان هذا القطاع العمومي منه والخاص تربى على يد عبد الوهاب عبدالله واستفحل فيه المرض والغريب ان اشباه الاعلاميين لايقرؤون حسابا للشعب المسلم عندما يجاهرون بعدائهم للاسلام ولكل ما له صلة بالعقيدة والاخلاق الاسلامية لكن افضل طريقة ممكنة الان لردعه هي التشهير به وكذلك مقاطعته كما نفعل مع قناة نسمة السموم

Moncef tounsi  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 17:51           
Le 4 ieme pouvoir le vrai visage du pouvoir l element fondamentale de la democratie il ne doit en aucun cas etre dans les mains de groupe de frustres de pseudo journaliste d un ex rcd d un corrompu jusqu a la moelle epiniere des personnes qui ont vendu leur ame au diable pour avoir la reconnaissance de ben ali l information est un moyen efficace pour faire passer toute une doctrine de haine de mepris nous avons un exemple concret nesma t v
soufiene est l animateur regulateur de cette tendance anti islamique c est le grand probleme de ce gouvernement comment faire pour trouver un equilibre entre les tendances afin d arriver a bon port

Ali  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 12:52           
لاصلاح الاعلام يجب
قطع دعم الدولة لضمان الحياد
معاقبة كل اعلامي يكذب أو يسب أو يشتم مواطن تونسي

Tounsia horra  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 12:49           
توصيات هامة يجب تفعيلها على ارض الواقع حتى يبقى الاعلام محايدا لسنا بحاجة في الفترة الراهنة الى اعلام التطبيل والتزمير واستعماله كبوق للدعاية . المواطن يمول الاعلام من مداخيله ويريد اعلاما نزيها وموضوعيا .وكما يقال لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين

  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 11:58           
La solution est de responsabiliser tout simplement.

Rawdha Khadraoui  (Iceland)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 11:36 | par             
الإعلام التونسي يفتقر لأدنى معايير المهنية والموضوعية.فتجد إما إعلام موجه لخدمة فئة معينة تريد تمرير أجنداتاها الحزبية لضرب تيار معين، أو إعلام منبطح لايقوى على النقد.لاتوجد منطقة وسطى في الإعلام التونسي.
للأسف هاته التوصيات لايمكن العمل بها إن لم تتوفر الإرداة من كل الأطراف.‏
هذا الإعلام لايخدم المصلحة الوطنية لأنه لا يطرح قضايا تهم المواطن بل قضايا ملغومة و مفخخة لضرب فئة من التيار السياسي هذا مانلاحظه في نشرات الأنباء وأعمدة الصحف اليومية أو الأسبوعية.‏‎ ‎

Benzarty  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 11:11           

حمد منصور في حواره مع رئيس الحكومة حمّادي الجبالي يسأل عن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع وسط إعلامي معادي للاسلاميين و لن يدخر جهدا في تثبيط عزائمهم و محاولة إفشال تجربتهم ________ إن كان هناك فعلا من يجب أن يقرأ له ألف حساب في المرحلة القادمة فليس الأقليّة أو المعارضين بل الإعلام الذي هو في أغلبيته السّاحقة تربّى في حجر بن علي و له حقد دفين نحو الحركة الإسلاميّة و لا يزال يتجرّع مرارة الهزيمة الانتخابيّة و سيسعى جاهدا لنشر أجواء السلبيّة و
التشاؤم و التحريض على الحكومة الجديدة في محاولة لتأليب الرأي العامّ ضدّها خاصّ الشقّ غير المسيّس منه الذي لا تعنيه سوى الامور المعاشيّة في محاولة لجعل التونسيين يندمون على اختيارهم. بالاضافة الى نقابات الصحفيين التي يسيطر عليها خليط من العلمانيين الفرنكوفونيين و اليساريين الراديكاليين و بعض المتمعّشين من بقايا النظام السّابق الحاملين لفكر إقصائي لن يسمح للحكومة بأن تطبّع علاقتها مع المواطن و تكسب ثقته. سيحاول كلّ هؤلاء ممارسة ضرب من العنتريّات و
البطولات الوهميّة في قادم الأيّام تحت شعارات "حريّة التعبير" و "التصدّي للديكتاتوريّة" و "استقلاليّة الاعلام" و نحو ذلك من فقاقيع الهواء. بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر.

Sos  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 10:37           
Je ne manque pas de vous remercier monsieur sur les propositions notées mais je vous rapelle que ces alignés sur l'ancien regime se sont trouvés alignés à la gauche. ce sont des malades il faut les opérer au polyclinique pour leur créer une nouvelle mémoire emancipée.

EL WATAN  (France)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 10:11           
Le probleme c'est qu'on a pas des journalistes pro,on a des militants politiques,regardez ben hmida, shabou,et certains autres! c'est sont des vrais militants,appelez les comme vous voulez mais pas des journalistes!

مواطن  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 09:59           
بسم الله
ان كل ما جاء في هذه التوصيات لهذه الهيئة الموقرة من المؤسف لا يستجيب في نضري لمطامح الشعب الذي يمول هذه المؤسسة رغم انفه والا فكيف لمؤسستنا الموقرة وحتى بعد ان اختار الشعب من ينوبه بانتخابات حرة ونزيهة مازالت مصرة على الزامنا ورغم انفنا بمشاهدة وجوه لا تمثل الا بفسها في جل ان لم اقل كل ملفاتها التلفزية لتعطينا دروس في الديمقراطية وما ابعدهم عنها اما فهم الساهرين على هذه البرامج ان عهد استبلاه المشاهد او المستمع او القارئ قد ولى وانتهى

Benzarty  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 09:49           

انجمو نقولو الي اعلامنا صعيب ياسر أنو باش يكون يملك من الحياد الشيء الي يخليه يلعب دور يخدم بيه اليلاد موش عباد على عباد والنشرة الاخبارية للقناة الوطنية وحتى الخاصة بعيدة كل بعد عن تغليب المصلحة الوطنية وآخر الشطحات الظهور الملفت للنظر للسيد محسن مرزوق في مختلف الوسائل السمعية والبصرية والسيد ماشي في بالو طز حكمة أخبارو تتعدى قبل أخبار منصف المرزوقي رئيس البلاد وقريبا ننتظر تغطية مباشرة لمداولات المجلس التأسيسي الموازي وشوبة شوية نوليو نحكيو على
حكومة موازية وقوانين موازية وكل شيء يجوز تحت اسم الديموقراطية زعمة هالموازي شكون قاعد يخلص فيه ويمول في حملاته الاعلامية الطاغية على ما ينفع البلاد؟
سؤال يطرح نفسه ويدين حفنة الاعلاميين الذين أثبت الصندوق افلاسهم لعدم اكتراثهم بالمشاغل الاساسية الظرفية المستعجلة للمواطن.

Tunisien  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 09:42           
Ces reformes révolutionnaires ne peuvent pas être appliquer au milieu journalistique actuel de notre pays, car ce milieu est totalement corrompu et ne regorge que de journalistes hypocrites, insolents et incompétents, il faut penser aux futurs journalistes qui sont encore à la faculté et ne sont pas encore touchés par la corruption, ces derniers doivent prendre la relève au plus vite et nous débarrasser de la racaille existante.

DinarTn  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 00:14 | par             
Les journalistes devraient commencer par faire leur travail: informer et rien d'autre.
Vive la Tunisie Libre.

   (France)  |Jeudi 29 Decembre 2011 à 00:02           
Avant on ouvre la télé on trouve ben ali et laila maintenant on trouve jrad et si elbriki le deux voleurs


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female