أمين مال غرفة أصحاب سيارات التاكسي "قريبا تعريفة جديدة"
تحدث أمين مال الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي، علي تركية، عن تفاصيل قرار تعليق الإضراب الذي كان مقرراً في قطاع النقل العمومي غير المنتظم كاشفاً خلفيات التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح في تصريح لإذاعة " موزاييك" أن تعليق التحرك الاحتجاجي جاء بعد سلسلة من المشاورات أسفرت عن التوافق على عدد من النقاط الخلافية الأساسية، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية وضعت جدولاً زمنياً لمعالجة الملفات العالقة وتنفيذ المطالب المهنية تدريجياً.
وأفاد بأن التعريفة الجديدة لقطاع التاكسي الفردي ستدخل حيز التطبيق خلال شهر جوان المقبل، على أن يتم النظر في بقية الملفات ذات الطابع المهني مع نهاية شهر أوت، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف.
واعتبر المتحدث أن ما تم التوصل إليه يمثل، "تنازلاً مهماً" من جانب المهنيين، رغم ما رافق القرار من تحفظات واعتراضات داخل القواعد العمالية، التي كانت تدفع في اتجاه مواصلة الإضراب.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق الإضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، في خطوة جاءت عقب سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين مختلف الهياكل المعنية.
وأفاد الاتحاد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن قرار تعليق التحرك الاحتجاجي تم بالتنسيق مع رئاسة المنظمة ومع الجامعة الوطنية للنقل، وبعد تشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحتها، وذلك إثر تعهدات رسمية بالنظر في الملفات العالقة التي لم يتم تنفيذها، على أن يُستكمل معالجتها في أجل أقصاه 31 أوت 2026.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على إعادة بحث ملف الترفيع في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، بعد أن كان مقرراً في وقت سابق تطبيق الزيادة مع نهاية مارس من العام نفسه، ما يعكس تعديلاً في رزنامة التنفيذ استجابة لمجريات التفاوض.
وأوضح في تصريح لإذاعة " موزاييك" أن تعليق التحرك الاحتجاجي جاء بعد سلسلة من المشاورات أسفرت عن التوافق على عدد من النقاط الخلافية الأساسية، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية وضعت جدولاً زمنياً لمعالجة الملفات العالقة وتنفيذ المطالب المهنية تدريجياً.
وأفاد بأن التعريفة الجديدة لقطاع التاكسي الفردي ستدخل حيز التطبيق خلال شهر جوان المقبل، على أن يتم النظر في بقية الملفات ذات الطابع المهني مع نهاية شهر أوت، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف.
واعتبر المتحدث أن ما تم التوصل إليه يمثل، "تنازلاً مهماً" من جانب المهنيين، رغم ما رافق القرار من تحفظات واعتراضات داخل القواعد العمالية، التي كانت تدفع في اتجاه مواصلة الإضراب.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق الإضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، في خطوة جاءت عقب سلسلة من الاتصالات والمشاورات بين مختلف الهياكل المعنية.
وأفاد الاتحاد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن قرار تعليق التحرك الاحتجاجي تم بالتنسيق مع رئاسة المنظمة ومع الجامعة الوطنية للنقل، وبعد تشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحتها، وذلك إثر تعهدات رسمية بالنظر في الملفات العالقة التي لم يتم تنفيذها، على أن يُستكمل معالجتها في أجل أقصاه 31 أوت 2026.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على إعادة بحث ملف الترفيع في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، بعد أن كان مقرراً في وقت سابق تطبيق الزيادة مع نهاية مارس من العام نفسه، ما يعكس تعديلاً في رزنامة التنفيذ استجابة لمجريات التفاوض.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328169