رضا الشكندالي: تصاعد التوترات الدولية يهدد بارتفاع أسعار النفط ويضغط على الاقتصاد التونسي
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تطورات المرحلة المقبلة، وفق ما أكده الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم.
وأوضح الشكندالي أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية عودة التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الاستراتيجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متذبذب، حيث سجلت زيادات ملحوظة مباشرة بعد بعض التطورات الميدانية الأخيرة.
وأكد أن هذا الوضع يفرض التعامل مع المرحلة وفق مقاربة قائمة على السيناريوهات، في ظل غياب رؤية واضحة لمسار الأزمة، مشيرًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، تقوم على ثلاثة سيناريوهات رئيسية تختلف بحسب تطور الصراع.
وبيّن أن السيناريو الأول، القائم على احتواء النزاع في المدى القريب، قد يفضي إلى استقرار أسعار النفط بين 90 و100 دولار للبرميل، مع تداعيات تشمل ارتفاع فاتورة الطاقة في تونس بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وتراجع النمو إلى حدود 1.8% – 2.1%.
أما السيناريو الثاني، القائم على استمرار التوتر لفترة أطول، فقد يدفع الأسعار إلى مستوى يتراوح بين 100 و115 دولارًا، مع انعكاسات أعمق على الاقتصاد الوطني، من بينها ارتفاع التضخم إلى حدود 7% – 8% وتزايد الضغوط على المالية العمومية.
وفي السيناريو الثالث، الذي وصفه بالأكثر حدة، في حال توسع رقعة الصراع إقليميًا، قد تتجاوز أسعار النفط 110 إلى 130 دولارًا، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو إلى ما بين 0.5% و1.2%، وارتفاع التضخم إلى حدود 10%، إضافة إلى تفاقم المديونية العمومية.
وأشار الشكندالي إلى أن الفرضيات التي بُنيت عليها ميزانية الدولة أصبحت اليوم محل مراجعة، خاصة في ما يتعلق بنسبة النمو المقدرة بـ 3.3% وسعر النفط المرجعي في حدود 63 دولارًا للبرميل، معتبرًا أنها لم تعد تعكس الواقع الحالي.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد ما وصفه بـ "قانون طوارئ مالي" يقوم على إعداد سيناريوهات متعددة وتحديد الإجراءات المناسبة لكل منها، بدل الاكتفاء بقانون مالية تكميلي في ظل حالة عدم اليقين.
كما لفت إلى أن الخيارات المطروحة قد تشمل الحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية، وترشيد المشاريع العمومية، مع إمكانية اللجوء إلى البنك المركزي لتعبئة موارد إضافية، وهو خيار وصفه بـ"الحساس" نظرًا لتداعياته على التوازنات الاقتصادية.
وختم الخبير الاقتصادي مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب قرارات دقيقة وتدابير استباقية لتفادي انعكاسات أعمق للأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي.
وأوضح الشكندالي أن المؤشرات الحالية توحي بإمكانية عودة التصعيد في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الاستراتيجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متذبذب، حيث سجلت زيادات ملحوظة مباشرة بعد بعض التطورات الميدانية الأخيرة.
وأكد أن هذا الوضع يفرض التعامل مع المرحلة وفق مقاربة قائمة على السيناريوهات، في ظل غياب رؤية واضحة لمسار الأزمة، مشيرًا إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، تقوم على ثلاثة سيناريوهات رئيسية تختلف بحسب تطور الصراع.
وبيّن أن السيناريو الأول، القائم على احتواء النزاع في المدى القريب، قد يفضي إلى استقرار أسعار النفط بين 90 و100 دولار للبرميل، مع تداعيات تشمل ارتفاع فاتورة الطاقة في تونس بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وتراجع النمو إلى حدود 1.8% – 2.1%.
أما السيناريو الثاني، القائم على استمرار التوتر لفترة أطول، فقد يدفع الأسعار إلى مستوى يتراوح بين 100 و115 دولارًا، مع انعكاسات أعمق على الاقتصاد الوطني، من بينها ارتفاع التضخم إلى حدود 7% – 8% وتزايد الضغوط على المالية العمومية.
وفي السيناريو الثالث، الذي وصفه بالأكثر حدة، في حال توسع رقعة الصراع إقليميًا، قد تتجاوز أسعار النفط 110 إلى 130 دولارًا، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو إلى ما بين 0.5% و1.2%، وارتفاع التضخم إلى حدود 10%، إضافة إلى تفاقم المديونية العمومية.
وأشار الشكندالي إلى أن الفرضيات التي بُنيت عليها ميزانية الدولة أصبحت اليوم محل مراجعة، خاصة في ما يتعلق بنسبة النمو المقدرة بـ 3.3% وسعر النفط المرجعي في حدود 63 دولارًا للبرميل، معتبرًا أنها لم تعد تعكس الواقع الحالي.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد ما وصفه بـ "قانون طوارئ مالي" يقوم على إعداد سيناريوهات متعددة وتحديد الإجراءات المناسبة لكل منها، بدل الاكتفاء بقانون مالية تكميلي في ظل حالة عدم اليقين.
كما لفت إلى أن الخيارات المطروحة قد تشمل الحد من الانتدابات في الوظيفة العمومية، وترشيد المشاريع العمومية، مع إمكانية اللجوء إلى البنك المركزي لتعبئة موارد إضافية، وهو خيار وصفه بـ"الحساس" نظرًا لتداعياته على التوازنات الاقتصادية.
وختم الخبير الاقتصادي مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب قرارات دقيقة وتدابير استباقية لتفادي انعكاسات أعمق للأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327756