أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي: الإضراب البنكي يعكس أزمة تفاوضية ولا يجب أن يتحمّل الاقتصاد تبعاتها
في فقرة "متابعات" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، تناولت الحلقة الصباحية موضوع تواصل إضراب البنوك والمؤسسات المالية لليوم الثاني على التوالي، في ظلّ غياب أي بوادر لاستئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية.
واستضاف الإعلامي حاتم عمارة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الذي قدّم قراءة تحليلية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإضراب، مؤكّدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بخلاف نقابي، بل تعبّر عن أزمة تفاوضية بين الجامعة العامة للبنوك والمجلس البنكي والمالي، تتقاطع مع تغيّر علاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
واستضاف الإعلامي حاتم عمارة أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الذي قدّم قراءة تحليلية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإضراب، مؤكّدًا أن المسألة لا تتعلق فقط بخلاف نقابي، بل تعبّر عن أزمة تفاوضية بين الجامعة العامة للبنوك والمجلس البنكي والمالي، تتقاطع مع تغيّر علاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وأوضح الشكندالي أن المفاوضات بين الطرفين تُفتح عادةً في شهر ماي كل ثلاث سنوات، وكان آخر اتفاق في ماي 2022 وأسفر عن زيادة بنسبة 6.7% في أجور موظفي البنوك، غير أنّ هذه الزيادة "تم امتصاصها" بسبب تعديل جدول الضريبة على الدخل، ما جعل فئات واسعة من العاملين لا تشعر بتحسن فعلي في مداخيلها.
وأشار إلى أنّ تجميد تطبيق الفصل 412 المتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض الطويلة الأمد على موظفي البنوك مقارنة بالحرفاء، ساهم في تصاعد حالة الاحتقان داخل القطاع، في وقت يرى فيه المجلس البنكي والمالي أنّ المناخ العام لا يشجع على التفاوض المباشر في ظلّ إدراج الزيادات في الأجور ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وفي قراءته للانعكاسات الاقتصادية، أكّد الشكندالي أنّ توقف النشاط البنكي حتى ليومين فقط يسبّب شللاً في الدورة الاقتصادية، لأنّ كل المعاملات التجارية والمالية تمرّ عبر القطاع البنكي، مضيفًا:
"القطاع المالي هو العمود الفقري للاقتصاد، وأي تعطيل فيه ينعكس مباشرة على النمو وعلى السيولة وعلى ثقة الفاعلين الاقتصاديين."
كما شدّد على أنّ مؤسسات القطاع البنكي حققت أرباحًا قياسية خلال السنوات الأخيرة نتيجة تمويلها المستمر للدولة "بصفر مخاطر"، بينما ظلّ الموظفون دون تحسينات موازية في أجورهم.
وختم أستاذ الاقتصاد مداخلته بالتأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، قائلاً:
"من حقّ الموظفين المطالبة بتحسين أوضاعهم، لكن لا يجب أن يتحمّل الاقتصاد الوطني كلفة أزمة تفاوضية. الحلّ يكمن في التفاهم المسؤول بين الطرفين بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار البلاد."
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317857