عماد أولاد جبريل: في سابقة غير معهودة وزارة المالية تقدت بمشروع قانون المالية دون أن تُرفقه بوثيقة شرح الأسباب
كشف النائب بمجلس نواب الشعب، عماد أولاد جبريل، عن تقدّم وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2026 دون إرفاقه بوثيقة شرح الأسباب، في إجراء وصفه بـ"السابقة التاريخية وغير المألوفة" في المسار التشريعي التونسي.
وأكد النائب أن وثيقة شرح الأسباب تمثل جزءا جوهريا من الملف القانوني، إذ تُقدَّم من خلالها التفسيرات والمبررات المتعلقة بكل فصل من فصول مشروع القانون، بما يتيح للبرلمان تقييم الخيارات الاقتصادية والجبائية على أسس واضحة وشفافة.
وأكد النائب أن وثيقة شرح الأسباب تمثل جزءا جوهريا من الملف القانوني، إذ تُقدَّم من خلالها التفسيرات والمبررات المتعلقة بكل فصل من فصول مشروع القانون، بما يتيح للبرلمان تقييم الخيارات الاقتصادية والجبائية على أسس واضحة وشفافة.
واعتبر أولاد جبريل أن هذا التجاوز "لا يمكن اعتباره مجرد سهو إداري"، بل يعكس – وفق تعبيره – اختلالاً عميقاً في المنهجية المتبعة داخل وزارة المالية وتراجعاً في مستوى الانضباط المؤسسي الذي يُفترض أن يميز إحدى أهم الوزارات السيادية في الدولة.
وشدد على أن غياب الوثيقة التفسيرية يحدّ من قدرة اللجان البرلمانية على دراسة مشروع الميزانية دراسة دقيقة ومسؤولة، ويضعف من آليات الرقابة التي يضطلع بها البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لفهم خلفيات السياسات المالية المقترحة.
وأشار النائب إلى أن عرض مشروع قانون بهذا الحجم دون خلفية تفسيرية واضحة يمثل انحرافاً عن الممارسات الإدارية السليمة، ويعد مؤشراً مقلقاً على تراجع معايير الشفافية والمساءلة، في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى رؤية مالية واضحة ومصارحة للرأي العام حول الخيارات الاقتصادية للدولة.
ودعا عماد أولاد جبريل وزارة المالية إلى استعادة منهجية العمل المؤسسي القائمة على الشرح والتفسير وتقديم المبررات القانونية والاقتصادية, معتبراً أن "إدارة المال العام لا تُدار في الظلّ ولا تُصاغ الميزانية بلا منطق واضح".
27°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317216