خبير بنكي: الأوراق النقدية الممزقة... سببها تزايد الطلب على السيولة النقدية في ظل تقلص التعامل بالشيكات
أثار برنامج ناس الديوان على إذاعة الديوان، موضوع الأوراق النقدية الممزقة التي تُسحب من الموزعات الآلية للبنوك حيث استعرض البرنامج نماذج لأوراق نقدية من فئة عشرة دنانير "ممزقة الى نصفين"، في إشارة إلى تكرار شكاوى المواطنين من هذه الظاهرة.
الخبير البنكي يوضّح
الخبير البنكي يوضّح
ولفهم أسباب هذه الإشكالية، تم الاتصال بالخبير البنكي معز بيوض، الذي أكد أن تزايد الطلب على السيولة النقدية في ظل تقلص التعامل بالشيكات، جعل البنوك تعاني من ضغط كبير على الأوراق النقدية المتداولة، بما في ذلك أوراق قديمة أو متضررة.
وبيّن بيوض أن الورقة الممزقة جزئيا يمكن أن تبقى صالحة للتداول، إذ يقبلها التجار ويمكن استبدالها لاحقا بالبنك المركزي أو عبر الفروع البنكية. وأضاف: "أي مواطن يجد أوراقا ممزقة يمكنه التوجّه للبنك أو حتى للمحل التجاري الذي تعامل معه لتغييرها دون مشكل."
شهادات وتعاليق المواطنين
البرنامج تضمن أيضا تفاعلات وتعليقات من المستمعين على صفحة البرنامج بالفايسبوك واليوتوب، حيث عبّر البعض عن استيائهم من أن المواطن هو من يتحمل في النهاية نتائج هذه الفوضى:"ألف مرة تلقى ورقة مقطّعة… المواطن ديما الضحية."*
"الخمسين دينار القديمة ولات مهترئة وما عادش تتقبل… الدولة لازمها تبدل الأوراق باش تبقى صورتها قدام العالم محترمة."*
"المواطن يشد طابور، يجبد فلوس مقطّعة، وبعد يرفضوها التجار… في الآخر شكون يحميه؟"*
كما تحوّل النقاش إلى مسألة الصرف في المحلات التجارية، حيث أشار العديد إلى أن بعض التجار يفرضون على الزبائن قبولا قسريا بعدم إرجاع المبالغ الصغيرة بحجة "ما فماش صرف"، وهو ما اعتبره المستمعون ظلما متكررا.
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313853