مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة
طرح النائب بمجلس نواب الشعب محمد زياد ماهر، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان من تقديم ابتسام شويخة، ملامح مقترح قانون لإحداث بنك بريدي، وهو مشروع يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البنكية لتشمل الفئات غير المشمولة حاليًا بالنظام المالي الرسمي، بما في ذلك محدودو الدخل وسكان الأرياف والمناطق الداخلية.
منشأة عمومية بشخصية معنوية واستقلال مالي
منشأة عمومية بشخصية معنوية واستقلال مالي
أوضح ماهر أن مقترح القانون، المودع منذ 8 جويلية 2025 لدى مجلس نواب الشعب، ينص على إنشاء منشأة عمومية مستقلة تحمل اسم "البنك البريدي"، تستند إلى شبكة البريد التونسي الواسعة والمتجذرة في كامل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية، لتقديم خدمات مصرفية تتجاوز الادخار وتشمل عمليات الإقراض، تحويل الأموال، وحتى دعم المشاريع الصغرى.
الغاية: معالجة الإقصاء المالي
أكد النائب أن أكثر من ثلثي الشعب التونسي لا يتمتعون بخدمات مصرفية، وهو ما يشكل، وفق وصفه، حالة "إقصاء مالي" تستوجب معالجة مؤسساتية. ويرى أن البريد التونسي، نظرا لتوزعه الجغرافي الواسع، قادر على لعب دور محوري في تمكين الفئات الضعيفة من ولوج النظام المالي، دون تحميلها أعباء إضافية مثل تلك التي تفرضها البنوك التجارية التقليدية.الخدمات المرتقبة: قروض ودفاتر ادخار وتسهيلات بنكية
من أبرز ما سيوفره البنك البريدي:* قروض ميسّرة لفائدة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
* خدمات بنكية مبسطة للفئات ذات الدخل المحدود.
* دعم مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وأشار ماهر إلى أن هذه المؤسسة ليست بدعة تونسية، بل توجد بنوك بريدية في أكثر من 51 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وعدة دول إفريقية وآسيوية.
ليس منافسًا للبنوك التجارية، بل مكمل لها
شدّد النائب على أن الهدف من المشروع ليس منافسة البنوك التجارية، بل سدّ فراغ تعجز المؤسسات البنكية التقليدية عن تغطيته، لاسيما في المناطق النائية. كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في خلق ديناميكية تنافسية إيجابية في السوق المصرفية التونسية.حظوظ قوية للقبول بعد العطلة البرلمانية
وفي ختام حديثه، كشف ماهر عن وجود دعم واسع من عدد من النواب لهذا المقترح، مؤكّدًا أن النقاش حوله سيكون "عميقًا وواسعًا" بعد العودة البرلمانية، نظرًا لأهمية المشروع في دعم العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص الاقتصادية.هذا ويُنتظر أن يحظى مشروع البنك البريدي باهتمام خاص في أروقة البرلمان، باعتباره أحد أبرز المبادرات الرامية إلى إعادة توجيه السياسات المالية نحو خدمة المصلحة العامة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
33°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312766