الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يحذّر: السياسات النقدية الحالية تُعمّق الركود وتمنع تراجع التضخم في تونس
في إطار متابعته للتطورات الاقتصادية الراهنة، تساءل الخبير الاقتصادي التونسي المقيم في أستراليا، العربي بن بوهالي، عن أسباب إصرار البنك المركزي التونسي على عدم خفض سعر الفائدة الرئيسي (TID)، ولماذا لا ينخفض معدل التضخم في تونس إلى مستوى 3%، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات العالمية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسب التضخم خلال الفترة الأخيرة.
ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو.
ويعتبر بن بوهالي في تدوينة تحليلية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك أن الجمود في السياسة النقدية، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي وتراجع التضخم عالميًا، يُعمّق من حالة الركود ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية، في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار وتراجع مؤشرات النمو.
مؤشرات محلية مقلقة في ظل تراجع عالمي
يضيف بن بوهالي أن هذه السياسات لم تُثمر أي استقرار، بل ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والإسكانية في وقت تُسجّل فيه أسعار النفط والمواد الغذائية العالمية تراجعًا ملحوظًا، متسائلًا:* لماذا بلغ سعر اللحم في تونس 60 دينارًا للكيلوغرام؟
* لماذا ارتفعت أسعار الخضر بـ 25.3% رغم تحسّن المؤشرات المناخية؟
* كيف يمكن تفسير هذا التدهور، في حين أن التضخم العالمي انخفض إلى 3% وأسعار النفط تراجعت إلى 61 دولارًا للبرميل؟
* لماذا ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 5% رغم الركود؟
انكماش وركود وغياب المبادرات النقدية
ويؤكد الخبير أن الاقتصاد التونسي انكمش بنسبة -0.2% في الربع الأول من 2025، كما سجّل القطاع البنكي والمالي تراجعًا حادًا بـ -8.5% بسبب خسائر في محافظ السندات الحكومية الناتجة عن التضخم المرتفع وتعثر المقترضين.ورغم هذا الوضع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 7.5%، ما أدى إلى مزيد من الضغط على الاستثمار والاستهلاك، وتفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
الدرس من الأزمات الدولية
بن بوهالي حذّر من أن اعتماد الحكومة على التمويل الداخلي، سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة:ارتفاع في الكتلة النقدية، تدهور قيمة الدينار، تصاعد الدين العمومي، وزيادة التضخم، مستشهداً بتجارب فنزويلا، لبنان، والأرجنتين، التي انهارت بفعل سياسات مماثلة.
وأشار إلى أن السيولة في الاقتصاد الموازي ارتفعت إلى 24.7 مليار دينار سنة 2025، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي، وهو ما يعكس فقدان الدولة لجزء كبير من السيطرة النقدية.
وفي ختام تدوينته، شدد العربي بن بوهالي على أن السندات الحكومية الممولة من البنك المركزي قد تسد العجز مؤقتًا، لكنها تغذي مخاطر التضخم المفرط والركود الاقتصادي.
وأكد أن النتائج الاجتماعية ستكون وخيمة في غياب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والنقدية، حيث يزداد الأغنياء ثراءً وتتآكل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، داعيًا إلى تبني سياسات إصلاح شاملة تضع المواطن في صلب الأولويات، وتحمي الاقتصاد من الانهيار التدريجي.
37°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309460