أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، حكمًا يقضي بالسجن لمدة عام واحد في حق الرئيس السابق لاتحاد الناشرين التونسيين، إلى جانب إلزامه بدفع خطية مالية قدرها 30 ألف دينار.

ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامه بتدليس عقد رسمي وتقديمه إلى وزارة الشؤون الثقافية بهدف الحصول على دعم مالي بصفة غير قانونية.