---

---

أسباب الطلاق وتداعياته

وأوضحت اللواتي، خلال مداخلتها في برنامج "الشارع التونسي"، أن عدة عوامل تساهم في تزايد حالات الطلاق، أبرزها الخلافات ذات الطابع المادي، واختلاف الجنسيات في بعض الزيجات، إضافة إلى ضعف التواصل بين الأزواج، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات وانهيار العلاقة الزوجية.

الإجراءات القانونية للنفقة والحضانة

كما تطرقت المحامية إلى الإجراءات التي ينص عليها القانون التونسي فيما يتعلق بالنفقة، مشيرة إلى أن القانون يحدد مختلف الوضعيات التي تشمل نفقة الزوجة والأبناء، إضافة إلى حقوق الزيارة والحضانة، مما يساهم في تنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال.

مشاريع حكومية لدعم التماسك الأسري

وفي سياق متصل، أوصى المجلس الوزاري المضيّق حول دعم التماسك الأسري، المنعقد أول أمس الأربعاء في القصبة بإشراف رئيس الحكومة كمال المدّوري، بجملة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع حالات الطلاق. ومن أبرز هذه التوصيات:

- إحداث نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق لضمان حقوق المطلّقات وأبنائهن في الحصول على مستحقاتهن في آجال معقولة.
- بعث خطة "الموفق الأسري"، وهو منصب يهدف إلى التوفيق والوساطة بين الأزواج لتفادي الطلاق كلما أمكن ذلك، عبر إيجاد حلول ودية وتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء.

يأتي هذا في ظل تزايد المطالب بوضع آليات أكثر نجاعة لدعم استقرار الأسرة التونسية، في وقت تشهد فيه العلاقات الزوجية تحديات متزايدة تؤثر على النسيج الاجتماعي ككل.