المحرس: غضب واستياء بسبب تغيير الحدود الترابية لعمادة الشفار
ضجّت صفحات ومجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بمدينة المحرس، بالتعليقات الرافضة تماما لتغيير الحدود الترابية لعمادة الشفار بمعتمدية المحرس من طرف اللجنة المكلفة للغرض، مطالبين السلط المعنية بالتراجع عن هذا القرار، وداعين إلى إحترام الحدود الأصلية المعتمدة من طرف ديوان قيس الأراضي.
وكان نائب الشعب عن دائرة المحرس الغريبة والصخيرة إبراهيم حسين، قد أكّد أمس الاثنين بمقر ولاية صفاقس، في مقطع فيديو " أنه على اثر القيام عدد من مواطني معتمدية المحرس بالتواصل معه حول موضوع التقسيم الترابي لعمادة الشفار، قام بالتواصل مع المصالح المعنية بمقر ولاية صفاقس، وتبين على إثرها له انه قد تم تغيير الحدود الترابية لعمادة الشفار بمعتمدية المحرس والتي من خلالها تم ضم محطة تحلية مياه البحر إلى عمادة قرقور بمعتمدية عقارب، عبر محضر جلسة ممضي من طرف معتمدي المحرس وعقارب وكذلك عمد كل من المحرس والشفار والسمارة، مذكرًا، انه لم يتم إعلامه بهذا الموضوع، مشيرًا في ذات الصدد، انه قد تقدم إلى المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس للحصول على نسخة من محضر الجلسة، إلا أن تبين له أنه لا يمكنه الحصول على الوثيقة إلا بموافقة وزير الداخلية عن طريق مطلب كتابي".
وكان نائب الشعب عن دائرة المحرس الغريبة والصخيرة إبراهيم حسين، قد أكّد أمس الاثنين بمقر ولاية صفاقس، في مقطع فيديو " أنه على اثر القيام عدد من مواطني معتمدية المحرس بالتواصل معه حول موضوع التقسيم الترابي لعمادة الشفار، قام بالتواصل مع المصالح المعنية بمقر ولاية صفاقس، وتبين على إثرها له انه قد تم تغيير الحدود الترابية لعمادة الشفار بمعتمدية المحرس والتي من خلالها تم ضم محطة تحلية مياه البحر إلى عمادة قرقور بمعتمدية عقارب، عبر محضر جلسة ممضي من طرف معتمدي المحرس وعقارب وكذلك عمد كل من المحرس والشفار والسمارة، مذكرًا، انه لم يتم إعلامه بهذا الموضوع، مشيرًا في ذات الصدد، انه قد تقدم إلى المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس للحصول على نسخة من محضر الجلسة، إلا أن تبين له أنه لا يمكنه الحصول على الوثيقة إلا بموافقة وزير الداخلية عن طريق مطلب كتابي".
ومنذ جويلية 2022، قامت مصالح بلدية المحرس بوضع حدودها الترابية (منطقة الشفار) عن طريق ديوان قيس الأراضي والتي من خلالها تبين أن محطة تحلية مياه البحر تقع بالمجال الترابي لبلدية المحرس وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات و الذي ينص على ما يلي" يجب على كل بلدية أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط لحدودها الترابي".
وللإشارة فقد توجهت بلدية المحرس في فيفري 2023، لرفع دعوى قضائية لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس، في إطار ضمان "احترام اختصاصها الترابي"، بعد أن قام أعوان ديوان قيس الأراضي، بوضع حدود لبلدية المحرس، تبين من خلالها أن مشروع تحلية المياه تقع داخل المجال الترابي لعمادة الشفار التابعة لبلدية المحرس".
*وائل الرميلي
31°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 269353