لدى إشرافها على افتتاح ملتقى إقليمي حول "العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط": وزيرة العدل تؤكد على الحق في العيش في بيئة سليمة وأولوية تيسير حق المتقاضي في القضاء والنفاذ إلى العدالة البيئية




أشرفت وزيرة العدل ليلى جفّال صباح اليوم على افتتاح أشغال الملتقى العلمي الإقليمي الذي تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع نظيرتها وزارة العدل الجزائرية و سفارة فرنسا بتونس وبرنامج الأورومتوسطي للعدل المموّل من الاتحاد الأوروبي حول " العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بحضور أسماء السحيري العبيدي الكاتبة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة و أندري باران سفير فرنسا بتونس و ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس و فيرجيل كوستانتان ايفان كوكو مدير برنامج الأورومتوسطي للعدل، وبمشاركة عدد هام من القضاة والخبراء والمختصين في القانون البيئي من تونس والخارج.



وقد أكدت وزيرة العدل في كلمتها الافتتاحية على أهمية تناول موضوع العدالة البيئية بالبحث والمتابعة والدراسة، لارتباطها بحق إنساني يستوجب حمايته وضمانه بصفة متساوية بين جميع شعوب العالم و المتمثل في الحق في العيش في بيئة سليمة، وذلك من خلال تطبيق القوانين الكفيلة بضمان هذا الحق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل تدعيم التعاون الإقليمي والدولي على المستوى العلمي والتقني من جهة وعلى المستوى القانوني والقضائي من جهة أخرى عبر تفعيل آليات التعاون القانوني والقضائي .


وأضافت وزيرة العدل أن أشغال هذا الملتقى يجب أن تتركز بالأساس على معالجة تسهيل ممارسة المتقاضي المتوسطي والمواطن العادي في أقطار المنطقة المتوسطية لحقه في القضاء والنفاذ إلى العدالة البيئية، وذلك لتحقيق التكريس العملي لحق المواطن في بيئة سليمة، مؤكدة على أن هذا الملتقى يعد فرصة سانحة لتبادل أفضل التجارب بين دول شمال وجنوب المتوسط والاستفادة من أحسنها وأنجعها، تجسيدا لضمان هذا الحق وحمايته وتكريسه فعليا في الحياة اليومية للمواطن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 248675