كان تبدل إسمك بندير يكون أفضل...

كلكم تشترطون مصادقة البرلمان. لن يجتمع البرلمان و لن تطلب منه المصادقة على الحكومة و رئيستها، و بالتالي ستعتبرونها غير شرعية. لستم من سيحدد شرعيتها من عدمها، أنتم في حد ذاتكم لستم أهلا للثقة. من سيحدد مدى شرعيتها هي الإدارة التونسية بوزاراتها و ولاتها و معتمديها و عمدها، ثم المجتمع المدني و مختلف المنظمات المهنية الوطنية. فإذا رفض كل هؤلاء أوامر صادرة عن الحكومة، آنذاك تصبح غير شرعية. و في كل الحالات، يجب أن تعرفوا أن حراك 25 جويلية أفقدكم
الشرعية، فعودوا لاكتسابها أو أغلقوا أفواهكم النتنة. قالك أستاذ قانون دستوري، ما تجيش حتى شاوش في ماخور