وات - على إثر منع النائب عن دائرة فرنسا 2، أنور بالشاهد، صبيحة اليوم الأحد، من السفر إلى مرسيليا، حيث تقيم عائلته، ندّد التيار الديمقراطي بهذا "الإجراء التعسفي" الذي قال الحزب إنه تم "دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة، بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية".

كما استنكر التيار في بيان له، ما وصفه ب"الاستهداف الجماعي، بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها، مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي".