وأكّد الوزير أن هذه الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، المنعقدة أمس الإثنين بإشراف رئيس الحكومة، والتي ترمي إلى تكثيف عمليات التوعية والتحسيس لترشيد الاستهلاك وترسيخ سلوك جديد لدى المستهلك يتماشى مع خصوصيات فترات الإنتاج، تندرج في إطار تكريس للمهمة الأساسية للمعهد الوطني للاستهلاك والتي تتمثل في تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك فضلا عن سعي الوزارة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لمرافقة العمل الميداني والرقابي بعمليات تحسيسية وتثقيفية تستهدف المستهلك.

---

---

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار مرجعي لإرساء علاقات تعاون وشراكة بين المعهد والمنظمة وذلك وفقا لأولويات كل طرف.
وتتمثل أهم مجالات التعاون والشراكة المنصوص عليها في العمل على تنمية الوعي لدى المستهلك وترشيد سلوكه الاستهلاكي وحماية مصالحه الاقتصادية والصحية والبيئية والمشاركة ببرامج موجهة للمستهلك بمختلف وسائل الإعلام وتبادل التجارب والخبرات في مجال الشأن الاستهلاكي إضافة إلى الرفع من القدرات وتنمية المهارات لمنخرطي المنظمة بالمكاتب الجهوية والمحلية عبر تشريكهم في الملتقيات والتظاهرات.