رئيس الجمهورية: لديّ الكثير من الإمكانيات والوسائل القانونية للتصدي لمن يريد تعطيل دواليب الدولة..
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 بمناسبة إحياء الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، إننا بحاجة إلى محاكم وعدالة حقيقية وإلى محكمة محاسبات، ولكن لسنا بحاجة ولن نقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات.
وتابع في هذا الإطار 'تعرفون اليوم ما يحصل داخل المجلس النيابي وداخل مؤسسات الدولة بصفة عامة ولكن جئت لضريح الزعيم الحبيب بورقيبة في هذا اليوم، ومعي نص الدستور وأذكر الخطاب الذي ألقاه يوم 1 جوان 1959، وهو يتحدث عن الدستور وأن الدساتير يجب أن توضع لتحقق الاستقلال ولتحقق القانون..'
وتابع في هذا الإطار 'تعرفون اليوم ما يحصل داخل المجلس النيابي وداخل مؤسسات الدولة بصفة عامة ولكن جئت لضريح الزعيم الحبيب بورقيبة في هذا اليوم، ومعي نص الدستور وأذكر الخطاب الذي ألقاه يوم 1 جوان 1959، وهو يتحدث عن الدستور وأن الدساتير يجب أن توضع لتحقق الاستقلال ولتحقق القانون..'
وأضاف رئيس الجمهورية ' هنالك قراءات مختلفة ومحطات يمكن أن نختلف فيها أو اختيارات يمكن أن نتعارض في قراءتها ولكن هنالك نصوص قانونية يجب أن تكون أعلى من كل الأشخاص..ولا يجب أن توظف لخدمة شخص أو لخدمة جهة معينة..'
'لديّ الكثير من الإمكانيات والوسائل القانونية للتصدي لمن يريد تعطيل دواليب الدولة
وقال رئيس الجمهورية إن لديه من الإمكانيات الكثير ومن الوسائل القانونية الكثير للتصدي لمن يريد تعطيل سير دواليب الدولة.
وشدّد رئيس الدولة على أن هناك من يريد اليوم تعطيل دواليب الدولة، مبينا أن هؤلاء سيتحمّلون مسؤوليتهم كاملة في ذلك.
وتابع أن هناك إرادة لضرب الدولة والمجتمع التونسي من الداخل.
وأشار قيس سعيد إلى أن حديثه عن المؤامرة ليس من قبيل المبالغة، مؤكدا أنه سيواصل تحمل المسؤولية وسيبقى صامدا من أجل إعطاء كل تونسي الحق في الكرامة والعيش الكريم والحق في الحرية.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات
29°
22°
Comments
12 de 12 commentaires pour l'article 223714