كما استمع هشام مشيشي لاقتراحات السفراء من اجل دفع مناخ الاستثمار في بلادنا و تحسين ترقيمها السيادي.




من جهتهم أعرب السفراء المجتمعون بهذه المناسبة عن دعمهم واستعدادهم للوقوف الى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الازمة الاقتصادية مؤكدين ان نجاح تونس في تجاوز هذه الوضعية هو من نجاح بلدانهم.

كما أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.


والثلاثاء خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الإصدار الطويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2

إلىB3، وحافظت على توقعاتها السلبية.

وسجل الاقتصاد التونسي الذي تضرر بشدة جراء تداعيات جائحة كورونا، تراجعا قياسيا بنسبة 8.8 بالمائة في 2020.

وبلغت نسبة النمو المسجلة للاقتصاد التونسي في كامل العام 2019 حوالي 0.9 بالمئة.

وتتوقع الحكومة التونسية نموا بـ 4 بالمئة عام 2021، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو 3.2 بالمئة في العام الحالي .


يشار الى أن تونس تعيش منذ شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار أن هشام مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب ، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.