---

---

بالتزامن مع ارتفاع وتسارع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وتوسعها لتشمل أغلب الجهات والقطاعات على خلفية فشل حكومة الكفاءات المزعومة وحزامها البرلماني في بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات التونسيين بعد سنوات طويلة من الفشل المتراكم الذي أنتجته نفس الأطراف السياسية التي حافظت على تصدرها للمشهد السياسي الوطني منذ سنة 2011 وهو ما تأكد بوضوح أكبر في ميزانية 2021 التي وقع تمريرها دون أن تتضمن الحد الأدنى من الإجراءات التي طال انتظارها من طرف أغلب قطاعات وشرائح المجتمع، بل أكثر من ذلك عمدت الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة إلى تعطيل وأسقاط المقترحات التي كان هدفها تطوير ميزانية 2021 بإكسابها مضمونا اجتماعيا ينهي القطيعة التي تكرست خلال السنوات الأخيرة بين المسارين السياسي والاجتماعي، ولجأ أحد أطراف هذه الأغلبية المتمثل في كتلة ائتلاف الكرامة في النهاية إلى ممارسة العنف بكل أشكاله للتضييق على الكتلة الديمقراطية التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن المشروع الوطني بمضامينه الاجتماعية والمدنية والديمقراطية والسيادية.

إن حركة الشعب من موقع انخراطها المبدئي في الكتلة الديمقراطية وتبنيها المطلق لخياراتها والتزاماتها:

1. تثمن الجهد الاستثنائي الذي بذلته الكتلة منذ تشكلها وخاصة بالتزامن مع مناقشة ميزانية 2021.

2. تدين رئاسة مجلس النواب التي لجأت إلى التسويف والمماطلة وأخلت بمسؤوليتها في الدفاع عن سلامة مناخ العمل داخل المجلس.

3. تجدد دعمها اللامشروط للحراك الاجتماعي الذي شمل أغلب الجهات والقطاعات في حدود الالتزام بالطابع السلمي والمدني وتحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة التي ساهمت في مزيد توتير الأجواء بما أقدمت عليه من قرارات وإجراءات مرتجلة.

4. تتوجه بتحية إكبار للمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحاميين وسائر هيئات المجتمع المدني التي كانت في موقعها المعهود من خلال دعم الكتلة الديمقراطية في دفاعها عن مدنية الدولة والمكاسب الاجتماعية التي لا مجال للتفريط فيها.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي