---

---

واوضح الدايمي ان أن الجزء الأكبر من الكميات المخزنة تقبع في الحاويات في الميناء لمدة تقارب 6 أشهر في فترة الحر والرطوبة القصوى تنتظر التفريغ والتخزين والمداواة وان ظروف نقل جزء من الكميات الموردة كانت سيئة جدا في حاويات متهالكة من الرطوبة وتسرب المياه ومع كميات مواد تبخير ضعيفة جدا.

كما اكد ان السبب في مكوث حاويات الارز والقهوة والشاي كل هذا الوقت في الميناء هو التهاون وعدم الاكتراث وتأخير أولوية حاويات الديوان (الدولة) لتقديم أولوية حاويات خواص يدفعون الرشوة لتسريع التفريغ رغم أن الجميع يعلم أن فيها مواد غذائية لا تصبر كثيرا كما ان اتلاف كميات كبيرة من الأرز الفاسد تماما غير القابل للمداواة واعداد كميات أخرى للاتلاف.

واوضح الدايمي أنه تمت في الأيام الماضية مداواة بعض كميات الأرز مرات عديدة ومتكررة، وهو ما يمكن أن يمس من القيمة الاستهلاكية لهذه المادة في ظل ارتفاع نسبة رطوبتها وإمكانية ارتفاع نسبة الفطريات فيها. خاصة مع تواصل وجود حشرة السوس بأعداد هائلة. وهو ما يطرح إمكانية ان تكون هذه الكميات لم تتم معالجتها من المصدر.

وقال انه بالرجوع إلى شكاوي العديد من تجار الجملة التي وصلتنا تبين إمكانية وجود محاباة لبعض المساحات الكبرى خاصة باعتبار استئثارها بترويج هذه المادة دون غيرها من باقي المراجعين. وهو ما يمكنها من تحقيق أرباح من وراء ذلك في حين تسجل الدولة خسائر متراكمة من وراء سوء التصرف و اللامبالاة.

واكد الدامي أن خسائر الديوان التونسي للتجارة ومن ورائه الدولة التونسية في هذه العملية بالمليارات. وقد تحصلنا على مراسلة من وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى وزارة النقل تتضمن معطيات دقيقة عن الكميات والخسائر والتكلفة المالية. وتشير المراسلة الى أن القيمة المالية للبضاعة المعنية في حدود 70 مليون دينار. وقيمة غرامات التأخير تجاوزت 2 مليون دينار.

كما اكد الدايمي وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى استغلال مكانتها وصفتها لتحقيق مصالح وأرباح مرتبطة بنشاط تعبئة هذه المادة او مواد أخرى وذلك في إطار تضارب مصالح واضح، في مقابل تواصل تحمل الديوان ومن وراءه الدولة خسائر فادحة. وسنقوم بالكشف عن ذلك حال استكمال التقصي.
وارفق الدايمي فيديو يبين الحالة السيئة لكميات كبرى من الارز المورد من تسوس وتعفن في مختلف المراحل: في الحاويات وفي التخزين وفي الانتاج والتعبئة. واحتراما للمستهلكين أزلنا منه صور كميات السوس الرهيبة في الأرز.
واكد انه سيراسل المدير العام للديوان ووزير التجارة ورئيس الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة لتحميل المسؤولية للجميع من أجل فتح تحقيق وتحميل المسؤوليات واتخاذ اجراءات صارمة من أجل منح الأولوية القصوى في التفريغ للحاويات التي تحمل المواد الغذائية المستوردة من طرف الدولة حتى لا تتكرر هذه الكارثة. .