---

---

وكانت عبير موسي نفت يوم الخميس ادعاءات البحيري في مداخلتها في الجلسة العامة بالبرلمان, واستشهدت بوثيقة حذّرت فيها بمراسلة مؤرخة في 13 جوان 2019 والواصلة لمحافظ البنك المركزي في 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه خصومها لتشويه حزبها وذلك بإمكانية الدفع عمدا بأي طرف لتحويل مبالغ على حساب الحزب المعلوم لدى العموم قصد توريطها واقصاء حزبها من الانتخابات... الصورة

وكتب العياري في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"في جلسة حوار مع السيد محافظ البنك المركزي يوم 5 نوفمبر، صرحت السيدة عبير موسي تلقيها تمويلات أجنبية في شبهة مخالفة خطيرة للقانون و تدخل أجنبي في السياسة التونسية و إعتداء على السيادة الوطنية.
ورغم خطورة التصريح، و بعد مرور 10 أيام على الجلسة، لم تجد أمل و عمل أي تفاعل جدي من كل مؤسسات الدولة.

لذا، قررت أمل و عمل :

- التوجه للقضاء، بمراسلة محكمة المحاسبات و وكيل الجمهورية
- طلب تحقيق من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي
- إعلام هيئة مكافحة الفساد
- مراسلة رئيس الحكومة و الوزيرة المكفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية.

كل الأحزاب مطالبة بإحترام القانون.

هل فعلا تحصل الحزب الدستوري الحر على تمويلات أجنبية؟ قداش؟ من عند شكون؟ وقتاش؟ علاش؟

سنجبر الدولة على التحقيق و فرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كيما نطالب بتطبيقه على النهضة و قلب تونس و كل حزب تلقى تمويل أجنبي."