وكان عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، حافظ اليحمدي، صرح لراديو موزاييك، صباح الأحد، بأن الرئيس قيس سعيد طلب من الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه .


ويوم أمس السبت خلال اجتماع غير رسمي مع رؤساء 4 أحزاب، عبّر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن عدم اقتناعه بتفويض صلاحياته لأحد وزرائه على خلفية نشر التقرير المتعلق بتضارب المصالح.

وأكد مصدر كان حاضرا في الإجتماع لاذاعة شمس أف أم، أن هذا التقرير كان يجب أن لا يُنشر لأنه تقرير أولي، مشيرا إلى أن الفخفاخ لديه شعور بوجود إرادة لإدانته مسبقا.

وأوضح نفس المصدر أن الفخفاخ يعتبر أن العملية غير بريئة لذلك لم يقتنع بالدعوات إلى تفويض صلاحياته، مبينا أنه لم يُصرح أنه لن يقوم بتفويض صلاحياته.

وحضر الإجتماع غير الرسمي رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي.


وكانت هيئة الرقابة أكّدت في تقرير أصدرته مساء الجمعة ، ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسْهُمًا.



وقالت الهيئة، في تقريرها، إن "الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهما فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية".



ومنذ 27 فيفري الماضي، يترأس الفخفاخ ائتلافا حكوميا يضم كلا من: حركة "النهضة" والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب ، وحركة تحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني .

وأعلن سعيد، الخميس، قبول استقالة الفخفاخ، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة بالبرلمان تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ.

وشهد البرلمان، الأربعاء، تقديم لائحة تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وتحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل "النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة ومستقلون.

وجاءت الاستقالة في ظل أزمة بين الفخفاخ و"النهضة"، أكبر كتلة برلمانية، إثر قرار الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق رئيس الحكومة، أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم.

وهاجم الفخفاخ قرار "النهضة"، ووجه إليها انتقادات حادة، لكنه استقال عقب تقديم العريضة البرلمانية، ثم أقال وزراء الحركة.