" الإربعاء الرقابي لهذا الأسبوع (جزء 2) مختلف قليلا بعض الشيء، من حيث الشكل (سننشر بعض المؤيدات) و من حيث التعاطي و فيه 3 قضايا كبرى.
- القضية الأولى : التجسس على تاليفونات التوانسة! الحكومة قالت معطيات كمية لا شخصية، من تأكد من هذا؟ لا أحد! الرقابة القبلية ما صارتش مع الهيئة (ملف متكامل) و لا الرقابة البعدية، لا أحد يعلم شنية المعطيات؟ وين مخزنة؟ شكون شافها؟ شكون إستعملها و كيفاش، لذلك طلبنا من كل الأطراف الي عندها علاقة بالموضوع تمدنا بكل المعطيات و العقود للتثبت.
- القضية الثانية، قصر سيدي الظريف إلي من الأملاك المصادرة، بأي حق يتصرف فيه رئيس الحكومة؟
- القضية الثالثة، رئيس الحكومة يخرج من الوزارة 2014 ياخذ توكيل من شركة فرنسية الهدف يجيبلها صفقات مع الدولة، ثم يؤسس مجمع عبر شركة vivan، بنفس الهدف، في 2017 يصبح له 2/3 أسهم الشركة الي خذات صفقات حكومية (فيها شبهات و ذلك موضوع سنتناوله في وقته) ، و اليوم الشركة متاعه عندها حريف وحيد : الدولة و هذا جريمة تضارب مصالح و إثراء غير مشروع، عندم الشكاية الجزائية، المراسلات للسادة إلياس الفخفاخ و محمد عبو، المراسلة لسي شوقي الطبيب و المؤيدات
في إطار الشفافية و كما جرت العادة و تعميما للفائدة، ننشر الأسئلة و المستندات و نعد بنشر كل التطورات حال حدوثها.
عن فريق نزع الريش، النائب عن أمل و عمل ياسين العياري."