وتعزز احتياطي البلاد من النقد الاجنبي بعد حصولها، مؤخرا، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 743 مليون دولارـ في وقت تراجعت فيه ايرادات السياحة والصناعات بفعل القيود جراء تفشي كوفيد 19 عالميا.


وكانت احتياطيات النقد الاجنبي في خزينة البنك المركزي التونسي، خلال هذه الفترة من سنة 2019 في حدود 14،2 مليار دينار اي ما يغطي، آنذاك، 83 يوم توريد فقط وتراجعت مداخيل السياحة المتراكمة، بتاريخ 10 افريل 2020، بنسبة قاربت 51 مليون دينار وكذلك مداخيل الشغل المتراكمة (نقدا) ب1،5 مليون دينار بالمقارنة مع بيانات نفس الفترة من العام السابق ويتوفر الحساب الجاري للخزينة على 1563 مليون دينار في حين بلغ الحجم الجملي لاعادة التمويل 10،9 مليون دينار (يوم 15 افريل الجاري)، وفق بيانات المركزي التونسي.