قال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن الدائرة الإستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت تقدمت به رئاسة الحكومة
وأوضح عماد الغابري في اتصال هاتفي مع اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 أن الدائرة انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.
وقال الغابري أن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية.