وتواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، مصيرًا غامضًا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالحها.

---

---

وكلف الرئيس، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.

وفي حال فشل حكومة الجملي في نيل الثقة فان "البديل سيكون الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور، حيث يكلف الرئيس شخصية يختارها لتشكيل الحكومة".

وبحسب الدستور "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".