2. وتؤكد أن تواصل هذه التجاوزات يعد خرقا لدستور البلاد الضامن لحياة كريمة لكل المواطنين و لحقهم في بيئة سليمة و في محيط صحي .

3. ان تأخر الأشغال التي وقع إقرارها للحد من الانبعاثات السامة يعد استخفافا بحقوق أهالي قابس وتراخيا غير مقبول.

4. نندد كسلطة محلية مؤتمنة على سلامة وصحة متساكني بلدية قابس بمثل هذه التجاوزات ونحمل الجهات الرسمية المسؤولية الجزائية والجنائية في الأضرار الصحية التي يتعرض لها أبناء الجهة نتيجة تسرب هذه الغازات السامة.

5. ونحتفظ بحقنا في القيام بالإجراءات القانونية للقضاء على هذه الجريمة التي ترتكب في حق أبناء قابس وفي تتبع مرتكبيها فضلا على دعم جهود المجتمع المدني في التصدي لهذا الاعتداء على خليج قابس و في الاستثمار في كل مقاربات مقاومة التلوث الصناعي.