---

---

واعتبر أنّ التصويت لرئيس البرلمان خلال الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر سيكون "مؤشّرا مهمّا"، على حد قوله، وهو الذي ستنبني عليه المفاوضات في معرفة من هي القوى المستعدّة للعمل مع حركة النهضة في البرلمان وفي الحكومة، ومن ترفض ذلك .

من جهة أخرى، قال الهاروني إنّ مجلس شورى حركة النهضة جدّد تمسك الحركة بحقها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها وذلك احتراما لنتائج الانتخابات و التزاما بالدستور الذي يمكنها من ذلك باعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعيّة، وحرصا على استقرار الدولة ونجاح الإنتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه قرار وخيار سابق اتخذه مجلس شورى الحركة في دورته 32.

وستواصل الحركة في هذا الخيار، وفق الهاروني، كما ستواصل المفاوضات مع مختلف الشركاء، وستعمل على إنجاحها لتشكيل الحكومة ببرنامج يحترم تطلعات التونسيين، وهي في ذلك تتحمل مسؤوليتها التي مكّنها منها الدستور ونتائج الإنتخابات، معربا عن الأمل في أن تجتمع القوى المحسوبة على الثورة في هذه الحكومة.

Credits Mosaique FM
وأوضح انّ كل المفاوضات التي جرت أوّلية، على أن تنطلق المفاوضات الرسميّة بعد تعيين النهضة لرئيس الحكومة وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية، مبينا انّ هذه الدورة لمجلس الشورى شهدت تقديم رئيس الحركة ومكتبها السياسي والتنفيذي ولجنة المفاوضات تقريرا مفصّلا حول كافّة المشاورات التي أجرتها الحركة مع الأحزاب والمنظّمات وبعض الشخصيات.
ووصف هذه المشاورات ب" المتعثّرة" خصوصا بعد عدم استجابة بعض القوى للمشاركة مع حركة النهضة في الحكومة وفي مقدّمتها التيار الديمقراطي وحركة الشعب.

كما نصّ التقرير،وفق الهاروني، على أنّ الحركة حرصت على إعطاء الأولية لبرنامج الحكومة بعيدا عن المحاصصة والمناصب ورئاسة الحكومة، لكنّ بعض الأطراف لم تستجب للأرضية المشتركة حول البرنامج وأعطت الأولوية للجدل حول رئاسة الحكومة والمناصب، وهو مّا يجعل التفاوض معها غير ممكن بالنظر إلى أنّ الحركة ليست في هذه المرحلة، على حد قوله.
وحول ما اطلق عليه بحكومة الرئيس وصف الهاورني هذه المسألة بـ"البدعة وغير المنسجمة مع الدستور"، مؤكّدا أنّ حركة النهضة لن تتنازل عن حقّها في تشكيل الحكومة وفي رئاستها، لكنها مستعدّة للشراكة والتوافق مع كل العائلات باستثناء من ثبت تورطه في شبهة فساد أو من يتنكّر للثورة.
وأكد، في هذا الخصوص، أن المفاوضات لن تتوقّف على أي طرف في ظل رفض بعض الأحزاب، مشيرا في الآن نفسه، إلى أن إعادة الإنتخابات التشريعية ليست في مصلحة البلاد وأنّ حركة النهضة لن تخضع لا للابتزاز ولا للضغوطات التي تهدّد المسار الديمقراطي.
يذكرأنّ أشغال مجلس شورى حركة النهضة في دورتها 32 قد حدّدت سياسة الحركة في التفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات التشريعية وملامح برنامج الحركة الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أنها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدا) والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.