---

---

وكان محامي سامي الفهري، عبد العزبز الصيد قال الأربعاء 6 نوفمبر، إنه بعد إيقاف موكله مساء الثلاثاء "شن عشرات الأعوان حملات مداهمة و تفتيش بمقر الشركة و القناة و منزل الفهري حيث لا وجود إلا لابنتيه القاصرتين... و بمنازل الأقرباء و بعض الأصدقاء".

وأفاد المحامي أن التفتيشات والأبحاث تواصلت إلى ما بعد آذان الفجر.. وتساءل قائلا "ترى عمّا كانوا يبحثون ؟ مخدرات ؟ أسلحة على كل هم لم يعثروا على شيء من هذا القبيل ... لكني أظن أنهم يبحثون عن شريط تسجيل التحقيق الخاص بتمويلات حركة النهضة... عموما حتى هذه لم يجدوها.
وأوضح عبد العزيز الصيد قائلا " ستتواصل الاجراءات و السماعات ... دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء... دون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف... فقط النيابة العمومية تتصرف بمفردها... تحجّر السفر.. تقرر الاحتفاظ.. تأذن بالمداهمة و التفتيش"
وعلّق قائلا " لم نشاهد هذا حتى في أكبر القضايا الإرهابية".


يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية، أذنت أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة على ذمة الأبحاث، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف السليطي أنه تم إيقاف الأشخاص المذكورين على ذمة الأبحاث من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر الماضي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة "كاكتوس برود"، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.

يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج "كاكتوس برود" كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة "كاكتوس برود" زمن الرئيس الأسبق بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.