مركز شاهد يدعو هيئة الانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية وخاصة منها جرائم توزيع الأموال وشراء ذمم الناخبين

صورة جماعية لأبناء مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات


باب نات - في ختام ملاحظته لعملية الاقتراع للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيةاليوم 13 أكتوبر 2019 تقدم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بالملاحظات التالية:

أولا- تم غلق جميع مراكز الاقتراع في التوقيت المبرمج له وفي ظروف طبيعية دون تسجيل استثناءات تذكر.


ثانيا- تسجيل نسبة اقبال محترمة تعكس نضج الشعب التونسي وتعلقه بحقه في اختيار حاكميه.

ثالثا- تواصل الحملات الانتخابية والدعاية لأحد المترشحين خلال يوم الاقتراع وتسجيل حالات كثيرة لتوزيع الأموال للتأثير على إرادة الناخبين.

رابعا- دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية وخاصة منها جرائم توزيع الأموال وشراء ذمم الناخبين، كضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة حالا ودون انتقاء وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر.

خامسا- يدعو المرصد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تفعيل دورها الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام المترشحين لمقتضيات القانون الانتخابي طيلة فترة العملية الانتخابية، نشاطا وتمويلا، وفقا لما يسنده لها الفصل 143 (الجديد) من القانون المذكور من صلاحيات.

سادسا- دعوة كل من المترشحين وأنصارهما للتحلي بضبط النفس وروح المسؤولية والقبول بالنتائج النهائية المصرح بها من قبل الهيئة بعد استيفاء الطعون القضائية عند الاقتضاء.

سابعا- يعبر مرصد شاهد عن تضامنه الكامل مع منسقه لدائرة تونس 1 الذي تولى في نطاق ممارسة مهامه بمنطقة الكباريةبالتبليغ عن سيارة مكتراةاشتبه في توزيعها لأموال على الناخبين.وقد تدخل أعوان الامن وضبطوا المشتبه بهم و تم تحرير محضر ضدهم لدى مركز الأمن بالكبارية كما تمّ سماع منسقنا كشاهد ومعاينة هاتفه الجوال الموثق للمخالفة دون أن يقع إيقافه خلاف ما ورد في بعض المواقع الإخبارية.

ثامنا-يستنكر مرصد شاهد ما ورد بالتوضيح الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 12 أكتوبر 2019 والقاضي بمنع وحرمان ممثلي بقية المترشحين للرئاسية في الدور الأول من دخول مراكز الاقتراع للقيام بعملية الملاحظة ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمكينا من معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكبة حتى يتمكن بقية المترشحين للدور الأول من إمكانية الطعن عند الاقتضاء تلاؤما مع أحكام الفصل 147 من القانون الانتخابي التي اقتضت فتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 190929