لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح المنحرف. ما يبرر إلغاءها فعلا هو ما قام به المنحرف ذاته من تجاوزات للقانون. ففي الأخير هو الذي غامر بالترشح و هو ملاحق في قضايا فساد و كان على علم بالمخاطر. هو الذي أراد التحصّن بالترشّح لمراوغة الإجراءات القضائية."المشعوذون القانونيين" من أنصار المنحرف "الحاشمين" لا تعيروهم اهمّية تذكر هم فقط في حالة هستيريا لانّهم يتحسّسون النتيجة و يحضّرون نفسياتهم المرهقة "اللطخة" الثانية. ومع ذلك سياسيا هزيمته و هو طليق ستكون ألذّ و أطعم.